بنك روسيا يخفض الفائدة للمرة السادسة على التوالي لـ15.5% رغم ارتفاع التضخم

خفض بنك روسيا المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 15.5%، في سادس خفض متتالٍ، مقدمًا دعمًا محدودًا للشركات المتضررة من ارتفاع تكاليف الاقتراض، رغم تسارع وتيرة التضخم.

وجاء القرار، الصادر اليوم الجمعة، مخالفًا لتوقعات غالبية الاقتصاديين، إذ توقع اثنان فقط من بين ثمانية استطلعت “بلومبرج” آراءهم هذا الخفض، بينما رجّح الباقون تثبيت الفائدة عند مستواها السابق.

وقال صناع السياسة النقدية في بيان القرار إن نمو الأسعار تسارع بشكل ملحوظ في يناير نتيجة “عوامل استثنائية”، لكنهم أشاروا إلى أن الديناميكيات الأساسية تغيّرت بصورة كبيرة، متوقعين استمرار تباطؤ التضخم بعد انحسار أثر تلك العوامل.

ضغوط على النمو

يتعرض الاقتصاد الروسي لضغوط متزايدة جراء ارتفاع تكاليف الاقتراض، إذ تباطأ النمو إلى 1% العام الماضي مقارنة مع 4.9% في العام السابق. وفي الوقت ذاته، أعاد رفع ضريبة القيمة المضافة هذا العام – في إطار جهود تقليص عجز الموازنة دون خفض الإنفاق – المخاوف بشأن انحراف مسار تباطؤ الأسعار.

وكانت محافظة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، حذّرت في نهاية 2025 من أن خفض التضخم إلى المستوى المستهدف عند 4% قد يكون ضروريًا، وهو هدف لم يتحقق منذ ست سنوات متتالية.

كما أن استمرار ارتفاع توقعات التضخم – وهو مؤشر رئيسي في توجيه السياسة النقدية – إلى جانب الزيادات الضريبية وارتفاع منفصل في تعريفة المرافق العامة، قد يعرقل إحراز تقدم للعام السابع على التوالي.

تسارع التضخم في يناير

تشير التقديرات إلى أن معدل التضخم السنوي تسارع في يناير إلى 6.45% مقارنة مع 5.59% بنهاية 2025. كما يُقدّر التضخم الشهري بنحو 2%، مقابل نسبة 1.95% اللازمة لتحقيق هدف البنك المركزي.

وارتفعت توقعات التضخم لدى الشركات في يناير إلى أعلى مستوى منذ 2022، بينما استقرت توقعات الأسر عند أعلى مستوى لها في عام، مسجلة 13.7%. وأوضح البنك في بيانه أن هذه التوقعات المرتفعة “قد تعيق تباطؤًا مستدامًا في التضخم”.

في المقابل، أظهرت بيانات أولية تباطؤ التضخم خلال فبراير، إلى جانب انخفاض حاد في توقعات الشركات، ما يشير إلى احتمال أن تكون صدمة الأسعار قصيرة الأجل.

توقعات 2026 واجتماع مارس

توقع البنك المركزي تراجع نمو الأسعار إلى 4% في النصف الثاني من العام، لكنه رفع تقديراته للتضخم في 2026 إلى نطاق يتراوح بين 4.5% و5.5%، مقارنة مع توقعات سابقة بين 4% و5%.

وكان صناع السياسة النقدية قد بدأوا خفض الفائدة من مستوى قياسي بلغ 21% في يونيو من العام الماضي، بعد ظهور مؤشرات أولية على انحسار ضغوط الأسعار، قبل أن تتباطأ وتيرة التخفيضات بنهاية 2025.

وتضغط فترة ارتفاع تكاليف الاقتراض الممتدة على قدرة الشركات على سداد ديونها، فيما تتجه البنوك بشكل متزايد إلى إعادة هيكلة القروض. كما تسعى بعض أكبر الشركات في البلاد للحصول على دعم حكومي لإدارة أعباء ديونها في ظل ضعف الطلب.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل لتحديد سعر الفائدة في 20 مارس.