التضخم في أمريكا يتباطأ بأفضل من التوقعات خلال يناير إلى 2.4%

تباطأ التضخم في أمريكا خلال يناير بأفضل من توقعات الأسواق، مع تسجيل أسعار المستهلكين زيادة شهرية أقل من التقديرات، رغم استمرار الضغوط الأساسية، ما قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الفترة المقبلة.

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.2% في يناير، بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.3% في ديسمبر. وكانت توقعات اقتصاديين استطلعت “رويترز” آراءهم تشير إلى ارتفاع قدره 0.3% الشهر الماضي.

ونشر المكتب بالتزامن مع تقرير يناير عوامل معدلة موسميًا أعيد احتسابها لتعكس تحركات الأسعار خلال 2025. كما تأخر صدور التقرير قليلًا نتيجة الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية لمدة ثلاثة أيام الأسبوع الماضي.

وكان إغلاق أطول العام الماضي قد حال دون جمع بيانات أسعار أكتوبر، ما تسبب في تقلبات ببيانات المؤشر، بينما توقع اقتصاديون أن تكون هذه التقلبات قد انحسرت في قراءة يناير.

على أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.4% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يناير، مقارنة بـ2.7% في ديسمبر.

ويُعزى جانب كبير من التباطؤ إلى خروج قراءات مرتفعة من العام الماضي من حسابات المقارنة السنوية.

يراقب البنك المركزي الأمريكي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لقياس مستهدفه البالغ 2%، إلا أن كلا المقياسين لا يزالان أعلى من هذا الهدف.

وكانت بيانات حكومية أظهرت هذا الأسبوع تسارع نمو الوظائف في يناير، مع تراجع معدل البطالة إلى 4.3% من 4.4% في ديسمبر، في إشارة إلى استقرار سوق العمل.

وكان الاحتياطي الفيدرالي أبقى الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%.

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع ما يُعرف بمؤشر التضخم الأساسي بنسبة 0.3% في يناير، بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.2% في ديسمبر.

وعلى أساس سنوي، تباطأ التضخم الأساسي إلى 2.5% من 2.6% في الشهر السابق، بدوره نتيجة خروج قراءات مرتفعة من العام الماضي من المقارنة.

ويشير اقتصاديون إلى أن قراءات يناير غالبًا ما تتجاوز التوقعات بسبب عوامل التعديل الموسمي، إذ لا تعكس النماذج الإحصائية بالكامل زيادات الأسعار التي تُطبق عادة مع بداية العام.

ويُرجح أن تعكس زيادة الشهر الماضي تلك الزيادات السنوية، إضافة إلى تمرير أثر الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات.

ويتوقع محللون أن يعاود التضخم الارتفاع مؤقتًا خلال العام الجاري، مدفوعًا بتمرير تكاليف الرسوم الجمركية، فضلًا عن تراجع الدولار العام الماضي بنحو 7.4% وفقًا للمؤشر المرجح بالتجارة، مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، ما قد يزيد كلفة الواردات.