مجلس الوزراء يوضح خطة الحكومة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وشركات الدولة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تمضي قدماً في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، موضحا أن الاجتماعات الأخيرة ركزت على مراجعة أداء الهيئات الاقتصادية وتطويرها داخلياً عبر إجراءات دقيقة للحوكمة والشفافية.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، إلى الدور المحوري للجنة المشكلة برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في وضع التوصيات اللازمة لدمج أو تطوير تلك الهيئات.

وأشار إلى أن التوجه الاستراتيجي للدولة يهدف إلى منح فرصة أكبر للقطاع الخاص لضخ استثماراته والمشاركة في عملية التنمية، ولفت إلى أن الدراسات الاقتصادية الجارية تحدد الأسلوب الأمثل للتعامل مع الشركات المملوكة للدولة، سواء بطرحها في البورصة المصرية، أو تحويلها إلى الصندوق السيادي للدخول في شراكات استثمارية، بما يضمن الاستغلال الأمثل للأصول الوطنية وتحقيق أعلى عوائد اقتصادية.

وحول قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، كشف محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أن قرارات مرتقبة ستصدر لتنظيم أوضاع الشركات التابعة لها وتوزيعها على الوزارات المختصة حسب نشاطها.

وأكد أن الرؤية الحكومية تهدف إلى تطوير هذه الشركات تخصصياً، مستشهداً بالنجاحات المحققة في قطاع الغزل والنسيج، مع مواصلة العمل على تحسين الأوضاع المالية والإدارية للعمالة وضمان استمرارية الإنتاج بكفاءة عالية.

وفيما يخص التعاون الدولي، أوضح أن رئيس الوزراء تابع مع وزير المالية، الدكتور أحمد كوجك، تطورات المراجعة الجارية مع صندوق النقد الدولي، وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي سينتهي بنهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن مصر قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة التي حظيت بإشادة الصندوق، مع الالتزام بمسار إصلاحي متوازن يراعي الأبعاد الاجتماعية من خلال حزم الحماية الاستحمائية المختلفة.

وأوضح أن “سردية التنمية الشاملة” التي تتبناها الحكومة تهدف بشكل أساسي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وخفض نسب البطالة.

وأكد أن التنسيق بين المجموعة الاقتصادية والوزارات المختلفة، وعلى رأسها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يركز على زيادة معدلات التشغيل وتحسين مستويات دخول المواطنين، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.