سهى التركي: الصناعة تستحوذ على 83 مليار جنيه من تمويلات البنك الأهلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

قالت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن القطاع الصناعي استحوذ على النصيب الأكبر من التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2025، في دلالة واضحة على توجه البنك نحو دعم الأنشطة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، وذلك ضمن استراتيجية أشمل تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة العملاء بمختلف القطاعات.

وأوضحت أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفعت إلى نحو 192 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مستفيدة منها قاعدة عملاء بلغت 112 ألف عميل على مستوى الجمهورية، بما يعكس اتساع نطاق الدعم الذي يقدمه البنك لمختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأضافت أن التمويلات الموجهة للقطاع الزراعي سجلت نحو 14 مليار جنيه، تأكيدًا على اهتمام البنك بالقطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.

وأكدت التركي أن دور البنك لا يقتصر على توفير التمويل فقط، بل يمتد ليشمل الخدمات غير المالية، حيث قدم من خلال 25 مركزًا لتطوير الأعمال أكثر من 70 ألف خدمة في مجالات التدريب والاستشارات وبناء القدرات، استفاد منها ما يزيد على 68 ألف شخص، وذلك عبر شراكات مع مؤسسات دولية متخصصة لنقل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يساعد أصحاب المشروعات على النمو والتوسع.

وأشارت إلى تنامي اهتمام البنك بالتمويل المستدام، عبر دعم المشروعات ذات الأثر البيئي والاجتماعي الإيجابي، إلى جانب توفير خطوط ائتمانية بالتعاون مع مؤسسات مالية دولية، ما أتاح حلولًا تمويلية مرنة ومتنوعة، حيث بلغت قيمة التسهيلات الممنوحة أكثر من 3 مليارات جنيه لصالح ما يزيد على 150 مشروعًا بنهاية سبتمبر 2025.

كما لفتت إلى تركيز البنك على الزراعة التعاقدية والصناعات الغذائية لدورهما في دعم سلاسل القيمة وتحقيق الاستقرار للمزارعين والمصنعين، بالتوازي مع تنفيذ برامج «الأهلي بيزنس» المنمطة لدمج المشروعات العاملة خارج الاقتصاد الرسمي في المنظومة الرسمية.

وأضافت أن البنك يواصل تطوير خدماته الرقمية وأنظمة الدفع الإلكتروني، مع إصدار بطاقات «ميزة» لعملاء القطاع متناهي الصغر، لتيسير معاملاتهم وتعزيز الشمول المالي.

ومن جانبه، قال نادر سعد، رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة التنفيذي بالبنك، إن البنك تمكن خلال عام 2025 من استقطاب 18 ألف عميل جديد، مع توزيع التمويلات بشكل متوازن بين الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية والتجارية.

وأشار إلى أن التمويلات الموجهة للزراعة التعاقدية والصناعات الغذائية بلغت نحو 20 مليار جنيه، لما لها من دور في ربط المزارعين بالمصانع وضمان استقرار دخولهم.

وأوضح أن البنك طور 45 مركزًا متخصصًا ومراكز امتياز تقدم خدمات التمويل والدعم الفني والاستشارات بشكل متكامل، إلى جانب استمرار تنفيذ برامج «الأهلي بيزنس المنمطة»، التي استفاد منها 71 ألف مشروع بقيمة تمويلات بلغت 31 مليار جنيه.

وأكد سعد اهتمام البنك برواد الأعمال الشباب وبرامج تمكين المرأة اقتصاديًا، مع مواصلة التركيز على القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية، بما يتسق مع خطط الدولة التنموية، من خلال حزمة شاملة من التمويل والتدريب والخدمات الاستشارية لدعم نمو المشروعات وتعزيز قدرتها التنافسية.