تصل لـ92.19%.. المغرب يفرض رسوم إغراق على واردات مصرية لمدة 5 سنوات

أقرّ المغرب رسوماً نهائية لمكافحة الإغراق على واردات البولي فينيل كلوريد (PVC) ذات المنشأ المصري، بنسبة تصل إلى 92.19% ولمدة خمس سنوات، في خطوة تُثبّت التدابير المؤقتة التي بدأ العمل بها في يونيو 2025، بعد أن خلصت التحقيقات إلى أن المنتج كان يُصدَّر إلى السوق المغربية بأسعار تقل عن قيمته العادلة، وفقًا لـ«العربية بيزنس»

وجاء القرار بموجب نص مشترك صادر عن وزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية، ينص على إخضاع واردات البولي كلوريد ذات المنشأ المصري لرسم نهائي مضاد للإغراق لمدة خمس سنوات، مع استثناء مادة البولي كلوريد الفينيل المُنتجة بطريقة البلمرة بالاستحلاب، شريطة أن تكون مرفقة بفاتورة تحمل تأشيرة قطاع الصناعة.

كما نص القرار على تحصيل مبالغ الرسوم المؤقتة التي أودعت سابقاً بشكل نهائي لفائدة الخزينة المغربية، على أن يبدأ سريان الإجراءات الجديدة اعتباراً من 2 فبراير 2026.

منهجية احتساب الهوامش

بحسب ملحق القرار، تم احتساب هامش الإغراق الخاص بـ”الشركة المصرية للبتروكيماويات” استناداً إلى ردودها على استمارة التحقيق، باعتبارها الجهة الوحيدة التي تعاونت عبر تقديم بيانات كاملة. وبناءً عليه، حُددت القيمة العادية للمنتج وفق أسعار مبيعاتها المحلية عند مرحلة الخروج من المصنع، بينما جرى تحديد سعر التصدير وفق الأسعار الفعلية المفوترة للمشترين المغاربة المستقلين في المرحلة نفسها.

في المقابل، وبسبب عدم تعاون باقي المنتجين والمصدرين، اعتمدت السلطات المغربية أفضل المعطيات المتاحة لتحديد هامش الإغراق. وتم احتساب القيمة العادية استناداً إلى عروض الأسعار الأسبوعية لمادة PVC الصادرة عن منصة “ChemOrbis” عند مرحلة الخروج من المصنع.

أما سعر التصدير لبقية الجهات، فاستند إلى الإحصاءات الرسمية لمكتب الصرف المغربي، حيث جرى احتساب متوسط سعر مرجّح، قبل تعديله ليتوافق مع مستوى الخروج من المصنع.

نتائج التحقيقات النهائية

وزارة الصناعة والتجارة كانت قد أعلنت في أواخر نوفمبر الماضي النتائج النهائية لتحقيق فتحته بشأن واردات PVC المصرية، مؤكدة ثبوت ممارسات إغراق بهوامش مرتفعة تسببت في “ضرر مادي” واضح لقطاع الإنتاج المحلي.

التحقيقات الفنية خلصت إلى تسجيل هوامش إغراق نهائية متفاوتة لكنها مرتفعة للغاية، ما يعكس حجم الضغط السعري الذي تعرض له السوق المغربي. فقد حُدد هامش بنسبة 74.87% على “الشركة المصرية للبتروكيماويات” بصفتها الجهة المتعاونة، فيما طُبّق هامش أعلى بلغ 92.19% على باقي المنتجين والمصدرين، سواء غير المتعاونين أو الذين لم يخضعوا لتدقيق مباشر.

ووفق تقرير الوزارة، فإن تدفقات الواردات المصرية تجاوزت إطار المنافسة الطبيعية، لتُحدث تأثيراً سلبياً واسع النطاق على الصناعة الوطنية، تمثل في الزيادة الكبيرة والكثيفة في الكميات المستوردة، ما أدى إلى تقليص حصة المنتج المحلي داخل السوق.

وعلى الصعيد المالي، ساهمت الأسعار المنخفضة للواردات في تراجع مستويات الأسعار محلياً، عبر ما وصفته التحقيقات بظاهرتي “كبح الأسعار” و”البيع بأقل من السعر الحقيقي”، الأمر الذي دفع المنتجين المغاربة إلى خفض أسعارهم إلى مستويات أضرت بهوامشهم وأثّرت سلباً على توازناتهم المالية.