«أوتسوكا» اليابانية تستهدف إنتاج 100 مليون زجاجة مشروب صحي في مصر سنويًا.. و60% مكون محلي

أكد كيوتو تايرا، المدير التنفيذي لشركة «أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية» أحدى شركات أوتسوكا اليابانية للصناعات الدوائية، أن المجموعة تنظر بتفاؤل كبير إلى السوق المصرية، في ظل ما تتمتع به من إمكانات واعدة وفرص نمو واسعة، مدفوعة بالكثافة السكانية المرتفعة واتساع قاعدة المستهلكين.

وأوضح في مقابلة لـ”أموال الغد” على هامش افتتاح مصنعها بمنطقة الروبيكي بالعاشر من رمضان امس، أن مصر تمثل سوقًا استراتيجيًا للمجموعة في المنطقة، بما يدعم خططها التوسعية خلال السنوات المقبلة.

وكشف تايرا عن مستهدفات الشركة الإنتاجية، مشيرًا إلى أنها تسعى للوصول إلى طاقة إنتاجية قصوى تُقدر بنحو 100 مليون زجاجة مشروب سنويًا، على أن يتم تحقيق هذا المستهدف، وفقًا لتطورات الطلب وحركة السوق المحلية والتصديرية.

وكانت الشركة قد حصلت على الرخصة الذهبية من مجلس الوزراء المصري “قرار 49 لسنة 2024” لإقامة وتشغيل مصنع للمغذيات الصحية ومشروبات الطاقة على مساحة 95 ألف متر مربع في العاشر من رمضان باستثمارات 40 مليون دولار.

وأشار إلى التزام الشركة بتعميق التصنيع المحلي، لافتًا إلى أن نسبة المكون المحلي في منتجات المصنع ستبلغ نحو 60% حيث سيتم البدء في الإنتاج خلال شهر إبريل المقبل، وهي نسبة تتماشى مع استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز الاعتماد على الموارد المحلية ودعم سلاسل الإمداد داخل السوق المصرية.

وفيما يتعلق بخطط التوسع الخارجي، أوضح المدير التنفيذي أن «أوتسوكا العربية» تستهدف التصدير إلى عدد من دول الخليج العربي، باستثناء المملكة العربية السعودية، ضمن استراتيجية إقليمية لتعزيز انتشار منتجاتها وزيادة حصتها السوقية خارج مصر.

وحول الاستثمارات المستقبلية، أكد  أن المجموعة لديها خطط جادة لزيادة استثماراتها وطرح منتجات جديدة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الإعلان عن التفاصيل سيتم في التوقيت المناسب.

وأشار إلى أن الشركة تشهد معدلات نمو متصاعدة مقارنة بالأعوام السابقة، دون الإفصاح عن أرقام محددة لحجم الاستثمارات أو نسب النمو.

وشدد على أن الاستدامة تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الشركة خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أنها تعمل على تنفيذ مشروعات للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، من بينها دراسة تركيب ألواح الطاقة الشمسية في منشآتها، بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية ويعزز توجهها نحو الاقتصاد الأخضر.