عقب حلف اليمين.. محمد فريد يضع خريطة طريق عاجلة لإصلاح مناخ الاستثمار وتسريع الرقمنة

عقب أدائه اليمين الدستورية أمام  الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها، لوضع ملامح المرحلة المقبلة وتحديد أولويات العمل العاجلة، بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات الاستثمار، وتعزيز مستويات التوظيف.

واستهل الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير للمهندس حسن الخطيب، الوزير السابق، على ما قدمه من جهود خلال فترة توليه المسؤولية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستبنى على ما تحقق من خطوات إصلاحية، مع استكمال مسار التطوير المؤسسي لضمان تحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجابًا على المستثمرين والمواطنين.

وأكد محمد فريد أن الوزارة تستهدف بناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، تقوم على الثقة والوضوح، مشددًا على أن المستثمر الوطني والأجنبي شركاء نجاح في مسار التنمية، وأن تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لرفع تنافسية الاقتصاد القومي وزيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل.

وشدد الوزير على أن كسر حلقات البيروقراطية المعطلة للإنتاج يجب أن يتحول من شعار إلى إجراءات تنفيذية واضحة وسريعة، تسهم في تبسيط بيئة الأعمال وتسريع دورة الاستثمار، بما يدعم قدرة الاقتصاد على النمو المستدام.

وفي هذا الإطار، أصدر وزير الاستثمار مجموعة من التكليفات العاجلة، في مقدمتها إعداد خريطة طريق لتحسين الأداء الحكومي داخل الوزارة، تتضمن إجراءات تنفيذية محددة للإصلاحات، مع وضع آليات متابعة دورية لضمان الالتزام بالتنفيذ وفق جداول زمنية واضحة.

كما وجه بضرورة تحسين تجربة المستثمر باعتبارها أولوية المرحلة، من خلال تسريع وتيرة الرقمنة وتبسيط الإجراءات، وتقليل زمن الحصول على الخدمات، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويحقق تحسنًا ملموسًا في مستوى الأداء.

وأكد الوزير أهمية الانتقال من مرحلة التكليف إلى التنفيذ الفعلي، عبر تحديد مستهدفات دقيقة لكل جهة وقطاع داخل الوزارة، وربطها بإجراءات عملية قابلة للقياس، بما يضمن تحقيق نتائج حقيقية على أرض الواقع يشعر بها المستثمر والمواطن.

وشدد كذلك على ضرورة تحقيق تكامل كامل بين قطاعات الوزارة والهيئات التابعة، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية، مع حصر العوائق الإدارية التي تعوق رفع كفاءة الخدمات ومعالجتها بشكل فوري ومنهجي.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، وجّه الوزير بدراسة الطاقات الكامنة لدى المصدرين، والعمل على إزالة المعوقات التي تحد من قدرتهم على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مع تكثيف جهود الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة وعرضها بصورة أكثر وضوحًا وجاذبية، بما يعزز تنافسية الصادرات المصرية ويدعم نموها.

وأكد محمد فريد أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمستثمر الوطني باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد، بالتوازي مع جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشددًا على أن «الكل شركاء في التنمية»، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا سريعًا لتسهيل الإجراءات وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية حقيقية عبر سياسات واضحة وميسرة.

حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة والهيئات التابعة، من بينهم اللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير مفوض عصام النجار رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، إلى جانب عدد من مساعدي الوزير ورؤساء القطاعات المعنية، وذلك في إطار التنسيق المشترك لتنفيذ أولويات المرحلة الجديدة.