بنمو 60%.. إنفاق الإعلانات الخارجية في مصر يسجل 12.7 مليار جنيه خلال 2025

كشفت شركة AdMazad في تقريرها السنوي السادس عن قفزة قوية في حجم الإنفاق على الإعلانات الخارجية في مصر خلال عام 2025، ليصل إلى 12.7 مليار جنيه، محققًا معدل نمو سنوي بلغ 60%، في انعكاس واضح لتحولات هيكلية يشهدها السوق الإعلاني.

وأوضح التقرير، الصادر اعتمادًا على بيانات منصة AdMetrics المتخصصة في قياس وتحليل أداء الإعلانات الخارجية، أن السوق تشهد انتقالًا تدريجيًا من الهيمنة التقليدية للقطاع العقاري إلى ما يُعرف بـ “اقتصاد العلامات التجارية”، مدفوعًا بشراكات متنامية بين المصنعين وقطاع الخدمات المالية.

وسجل قطاع البنوك والتكنولوجيا المالية نموًا في الإنفاق الإعلاني بنسبة 67%، مع تحول الرسائل التسويقية من التركيز على الصورة المؤسسية إلى الترويج لمنتجات الائتمان وتسهيلات السداد، بما يدعم مبيعات المصنعين في قطاعات السلع مرتفعة القيمة، وعلى رأسها السيارات والإلكترونيات والأجهزة المنزلية.

ورغم استمرار القطاع العقاري كقوة رئيسية داخل السوق، أشار التقرير إلى بوادر تباطؤ نسبي في الربع الأخير من 2025، خاصة في بعض المناطق الجغرافية، وهو ما يفتح الباب أمام إعادة تسعير محتملة لمساحات الإعلانات الخارجية، بما يتماشى مع معايير أكثر صرامة للعائد على الاستثمار.

وفي هذا السياق، قال عاصم ميمن، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AdMazad، إن استقرار وتراجع الإنفاق العقاري في بعض المناطق يكشف عن “فجوة استدامة” في السوق، متوقعًا ضغوطًا هبوطية على أسعار الإعلانات الخارجية حال استمرار التباطؤ، لضمان التوازن بين الأسعار ومعدلات الإشغال.

وعلى صعيد آخر، أظهر التقرير دخول أكثر من 700 علامة تجارية جديدة إلى سوق الإعلانات الخارجية خلال 2025، لتُمثل نحو 41% من إجمالي المعلنين النشطين، في مؤشر على تزايد أهمية الحضور المادي للعلامات التجارية في اقتصاد يعتمد بشكل متزايد على التمويل والائتمان.

كما شهدت الإعلانات الرقمية الخارجية نموًا لافتًا، مع زيادة عدد الشاشات بنسبة 50%، حيث استحوذت على 19% من إجمالي الإنفاق رغم أنها لا تمثل سوى 5% من إجمالي المساحات الإعلانية، ما يعكس كفاءتها العالية، مع توقعات بأن يعتمد نموها المستقبلي على نماذج تشغيل ذكية قائمة على البيانات.

واعتمد التقرير على تحليل بيانات أكثر من 60 ألف لوحة إعلانية في القاهرة الكبرى والإسكندرية والساحل الشمالي والدلتا، مع تتبع دقيق لمعدلات الإشغال والإنفاق وتوزيع الأصول الإعلانية على مدار عام 2025.