التمثيل التجاري يرتب زيارة أكبر وفد استثماري ياباني إلى مصر لتعزيز مشروعات البنية التحتية

يرتب التمثيل التجاري المصري زيارة وفد استثماري ياباني رفيع المستوى إلى مصر، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، ودعم الشراكة في مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة، بما يسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا اليابانية إلى السوق المصري والأسواق الأفريقية.

ويقوم المكتب التجاري المصري في طوكيو، برئاسة الوزير المفوض التجاري الدكتور محمد عبد الجواد، وبالتنسيق مع إدارة شؤون الترويج للاستثمار، بتنظيم زيارة الوفد الياباني، إلى جانب الإعداد لعقد “حوار البنية التحتية للجودة (Quality Infrastructure Dialogue – QID)” بمشاركة رفيعة المستوى من الجانبين المصري والياباني، على رأسها نائب وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية.

ويُعقد الحوار بحضور كبار مسؤولي الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبالتنظيم المشترك مع مجلس الأعمال المصري-الياباني، وبمشاركة نخبة من كبرى الشركات اليابانية والمصرية العاملة في قطاعات البنية التحتية والتنمية العمرانية.

وتشهد الفعالية مشاركة أكثر من 30 شركة يابانية، تمثل أكبر بعثة استثمارية يابانية من نوعها إلى دولة أفريقية، في مؤشر يعكس المكانة المتقدمة لمصر ضمن الاستراتيجية اليابانية للتوسع في أفريقيا، والاهتمام المتزايد بالسوق المصري كمركز إقليمي لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة والانطلاق منه إلى الأسواق الأفريقية.

وأكد الجانبان أن الحوار يمثل منصة عملية للانتقال من مرحلة الترويج وتبادل الرؤى إلى مرحلة تحديد المشروعات القابلة للتنفيذ والاستثمار الفعلي، خاصة في قطاعات النقل، والموانئ، واللوجستيات، والسكك الحديدية والمترو، والمطارات، والمياه وتحلية المياه، والتطوير العمراني، والمدن الذكية، والطاقة الجديدة والمتجددة.

كما تشهد الفعالية مشاركة مؤسسة Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport & Urban Development (JOIN)، وهي صندوق استثماري حكومي-خاص خاضع لإشراف وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية، حيث تستعرض آلياتها الاستثمارية في الدخول بحصص ملكية وتقاسم المخاطر وتسريع نفاذ الشركات اليابانية إلى الأسواق الخارجية.

وأكدت المؤسسة اهتمامها باستكشاف فرص الاستثمار في مصر بالتعاون مع الجهات الحكومية المصرية، وصندوق مصر السيادي، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يسهم في تنفيذ مشروعات مشتركة ذات مردود اقتصادي وتنموي مستدام.

وفي هذا السياق، أكد الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري، أن زيارة الوفد الياباني وتنظيم حوار البنية التحتية للجودة لا يمثلان مجرد فعالية اقتصادية، بل يشكلان مسارًا تنمويًا واستثماريًا متكاملًا لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان، موضحًا أن استضافة مصر لهذا الحدث جاءت بعد مفاوضات ومباحثات مؤسسية مكثفة استمرت لفترة طويلة.

وأضاف أن الهدف من الحوار يتمثل في طرح مشروعات محددة للشراكة بين القطاع الخاص المصري والياباني، وكذلك بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التواجد الاستثماري الياباني في مصر كمحور إنمائي إقليمي لأفريقيا.

وتشمل القطاعات ذات الأولوية للتعاون المصري الياباني، إلى جانب الصناعات المغذية، مجالات المناطق والمدن الصناعية، والموانئ والخدمات اللوجستية، والسكك الحديدية والمترو، والتطوير العمراني والمدن الذكية، ومحطات المياه والصرف وتحلية المياه، والمطارات والنقل متعدد الوسائط، والطاقة الجديدة والمتجددة.

وتضم البعثة اليابانية رؤساء وكبار مسؤولي نخبة من الشركات اليابانية الكبرى العاملة في مجالات البنية التحتية والإنشاءات والهندسة والاستشارات الفنية والتجارة والاستثمار، إلى جانب شركات متخصصة في التقنيات الرقمية والمدن الذكية، تتمتع بخبرات عالمية وسجل حافل في تنفيذ المشروعات الكبرى وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة.

ومن المقرر أن يشهد الحوار عقد جلسات تشبيك أعمال واجتماعات ثنائية بين الشركات اليابانية ونظيراتها المصرية، مع الاتفاق على متابعة نتائج الزيارة ووضع آلية واضحة لتحويل مخرجات الحوار إلى مشروعات استثمارية فعلية خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان ويدعم أهداف التنمية المستدامة.