«دلمار» الصناعية تخطط لرفع استثماراتها في مصر إلى 30 مليار جنيه  والتوسع في قطاعات جديدة

تخطط مجموعة دلمار الصناعية للتوسع في السوق المصرية عبر ضخ استثمارات جديدة لتدشين عدد من المصانع، بما يعزز مكانتها بالسوق المحلية ويدعم توسعها في الأسواق الخارجية.

المهندس محمود هارون، رئيس مجلس إدارة المجموعة، كشف عن إطلاق خطة استثمارية طموحة تستهدف تعزيز حضور «دلمار» في السوقين المحلية والدولية، من خلال اقتحام قطاعات صناعية جديدة، في مقدمتها صناعة زجاج السيارات، إلى جانب زيادة الطاقة الإنتاجية في مجالي الألومنيوم والزجاج المعماري.

وأوضح في حواره أن إجمالي استثمارات المجموعة الحالية في مصر يبلغ نحو 25 مليار جنيه، مع تخصيص 100 مليون دولار لتدشين أربعة مصانع جديدة، مستهدفًا رفع حجم الاستثمارات إلى 30 مليار جنيه بنهاية عام 2027.

وأشار إلى أن المجموعة تضم حاليًا 6 مصانع عاملة، وتُصدّر نحو 65% من إنتاج الألومنيوم و10% من الزجاج المعماري، لافتًا إلى أن المجموعة تموّل جميع مشروعاتها ذاتيًا بنسبة 100%، وتستهدف زيادة مبيعاتها السنوية إلى 10 مليارات جنيه خلال عامين، وإلى نص الحوار..

في البداية، حدثنا عن استثمارات مجموعة دلمار الصناعية بالسوق المصرية؟

يبلغ إجمالي استثمارات المجموعة في مصر حاليًا 25 مليار جنيه تم ضخها من خلال 6 مصانع قائمة، ونستهدف زيادة هذه الاستثمارات لتصل إلى 30 مليارا بحلول 2027، وذلك وفق خطة موضوعة لزيادة عدد مصانع المجموعة.

وما خطتكم التوسعية بالسوق المصرية؟ وماذا عن تمويل المصانع الجديدة؟

نعمل حاليًا على الانتهاء من تدشين 4 مصانع جديدة بمساحة إجمالية 200 ألف متر مربع باستثمارات تصل لنحو 100 مليون دولار وتوفر ما يتراوح بين 1200 و1500 فرص عمل جديدة، وسيتم العمل على تدشين هذه المصانع على مرحلتين بتمويل ذاتي، إذ إن تمويلاتنا ذاتية بنسبة 100%،  خاصة ما يتعلق بالأصول الثابتة.

وماذا عن الخطة الزمنية للانتهاء من هذه المصانع، وأماكن تدشينها؟

يقع المصنع الأول في المنطقة الصناعية بأبو رواش، كما نسعى لتدشين مصنعين في مدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى مصنع رابع في مدينة السادات والمخصص لزجاج السيارات.

لقد بدأنا في تدشين هذه المصانع عام 2022؛ ونستهدف الانتهاء من المراحل الأولى لهذه المصانع بنهاية عام 2026، على أن يتم الانتهاء منها نهائيًا خلال 2027.

وما المنتجات التي ستركز عليها المصانع الجديدة؟

المصانع الجديدة تركز على زيادة الطاقة الإنتاجية في قطاعات سحب الألومنيوم والزجاج المعماري المسطح والمقوس، بالإضافة إلى الدخول في إنتاج ألواح الألومنيوم المركبة (ACP) المستخدمة في تجليد المباني، والتي كان يُستورد ما يتراوح بين 80 و85% منها.

ونستهدف في المرحلة الأولى تغطية ما يتراوح بين 20 و25% من السوق المحلية، ونطمح للوصول إلى 35 -40% في المرحلة الثانية، كما سنضيف خطوط دهان لفائف الألومنيوم، لتحقيق اكتفاء ذاتي محلي بنسبة 100%.

وكم تبلغ الزيادة المتوقعة في الطاقة الإنتاجية لقطاعي الألومنيوم والزجاج المعماري؟

المجموعة تنتج حاليًا نحو 60 ألف طن سنويًا بقطاع الألومنيوم، مستهدفة الوصول بهذه الطاقة الإنتاجية إلى ما يتراوح بين 75 و80 ألف طن بنهاية 2026، بينما تبلغ الطاقة الإنتاجية للمجموعة في قطاع الزجاج المعماري مليون متر مربع سنويًا، ونتوقع زيادة بنحو مليون متر مربع مع تدشين المصنع الجديد، بالإضافة للدخول بمجال زجاج السيارات.

ذكرت سعيكم لتدشين مصنع لزجاج السيارات، فلماذا تم التوجه لهذا القطاع تحديدًا؟

التوجه نحو تصنيع زجاج السيارات جاء بدعم وتشجيع من وزارة التجارة والصناعة، وذلك في إطار توجه الدولة لزيادة الاستثمارات في قطاع السيارات ورفع نسبة المكون المحلي في عمليات التجميع والتصنيع، وبما يتوافق مع التوجيهات الرئاسية.

ويوجد حالياً عدد كبير من مصانع السيارات العالمية العاملة في مصر، سواء بتوكيلات أوروبية أو صينية أو غيرها، وكان من الضروري أن يكون للمجموعة دور في توفير مكونات أساسية محلية الصنع مثل الزجاج، وورغم أننا نُنتج الزجاج المعماري للواجهات، فإن صناعة زجاج السيارات تختلف تماماً من حيث المعدات والآلات والميكانيزم الفني المستخدم.

وماذا عن خطتكم لتدشين المصنع الجديد، وكم تبلغ استثماراته؟

بدأنا العمل على هذه الخطة منذ نحو 9 أشهر، وقد تم تخصيص قطعة أرض لهذا المصنع في المنطقة الصناعية بمدينة السادات بمساحة 110 آلاف متر مربع، ويُعد هذا المشروع أحد أكبر المجمعات الصناعية للمجموعة، وسيتضمن أحد أكبر مصانع إنتاج زجاج السيارات في مصر والشرق الأوسط، يخدم سيارات الملاكي والميكروباص والشاحنات والميني باص؛ وسيتم تخصيص 50% من المساحة لصناعة زجاج السيارات، فيما ستُخصص النسبة المتبقية لأنشطة أخرى ضمن منتجات المجموعة.

وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، تتراوح استثمارات المرحلة الأولى بين 15 و20 مليون دولار، مخصصة لتصنيع زجاج السيارات الملاكي والميكروباص والربع نقل، وتشمل إنتاج الزجاج الأمامي، والخلفي، والجانبي، وفتحات السقف، بينما لن تقل استثمارات المرحلة الثانية عن 10 ملايين دولار، وتركز على زجاج الميني باص والشاحنات الثقيلة، مع تعاون كبير مع شركات تجميع الحافلات والشاحنات في مصر.

وما الجدول الزمني لتشغيل هاتين المرحلتين؟

من المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى خلال 12 إلى 14 شهرًا من الآن، فيما تستغرق عملية التنفيذ الإجمالية لها من 18 إلى 20 شهرًا، أما المرحلة الثانية فستبدأ التشغيل بعد 6 إلى 8 أشهر من تشغيل المرحلة الأولى.

وتستهدف الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمرحلتين تغطية احتياجات 750 ألف سيارة سنويًا بمختلف أنواع الزجاج، مع توجيه النسبة الكبرى لسيارات الملاكي، إذ سيخدم المصنع سوقين رئيسيتين، الأولى المُصنّع الأصلي (OEM) لخدمة شركات تجميع السيارات محليًا وللتصدير، والثانية  (Aftermarket)، المقرر تخصيص 30 إلى 40% من الإنتاج لها.

وهل سيتم توجيه إنتاج هذا المصنع للتصدير؟

نضع بكل تأكيد التصدير على رأس أولوياتنا، ولكن نبدأ أولًا بتغطية السوق المحلية لقياس رضا العملاء وجودة المنتج، ثم نتجه للتصدير، وسيتم تخصيص 50% على الأقل من الطاقة الإنتاجية للأسواق الخارجية.

وما خططكم المستقبلية للتوسع في صناعات أخرى مغذية للسيارات؟

لقد تقدمنا بطلب للحصول على قطعة أرض جديدة بمساحة 50 ألف متر مربع بمدينة السادات للتوسع في منتجات الألومنيوم والصناعات المغذية للسيارات بحجم استثمارات متوقعة تتراوح بين 30 و40 مليون دولار، لكنها لا تزال قيد الدراسة لحين استكمال تنفيذ الخطة الحالية.

وكم يبلغ حجم مبيعات المجموعة المستهدفة؟

نستهدف تحقيق 10 مليارات جنيه مبيعات  كحد أدنى مع نهاية الخطة 2027 ، مقابل 6 مليارات جنيه خلال 2025، منها 4 مليارات للتصدير

وكم تبلغ نسبة المكون المحلي في منتجاتكم وما هي شركائكم؟

تتجاوز هذه النسبة حاليًا ما بين 60 و65%، وتصل في بعض المنتجات إلى 70%، ونتعاون مع شركاء محليين لرفع هذه النسبة ومنها شركة مصر للألومنيوم، بجانب أكبر 3 شركات زجاج في مصر وهي: سفنكس، وسان جوبان، وجارديان.

مع التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، كيف تتعاملون مع متطلبات التصدير للاتحاد الأوروبي؟

بدأنا منذ عام 2023 في  تنفيذ خطة الاستدامة (Sustainability) لنكون شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي، ووصلنا لتغطية ما بين 25 و30% من استهلاك الطاقة عبر الطاقة الشمسية، كما ندير أكبر مسبك لإعادة تدوير خردة الألومنيوم، ونعمل للحصول على شهادات CBAM قبل نهاية العام، لتجنب الغرامات مع بدء تطبيق الآلية مطلع عام 2026، فالسوق الأوروبية تمثل أكثر من 75% من صادراتنا، خصوصًا دول ألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، والدنمارك.

هل لديكم خطط للتوسع أو الاستثمار خارج مصر؟

لا، استراتيجيتنا تركز حاليًا على الثقة الكاملة في السوق المحلية، فمناخ الاستثمار في مصر يوفر مزايا تنافسية عالميًا من حيث أسعار الخدمات والعمالة الماهرة، كما أن الربحية في السوق المصرية تفوق الأسواق الأخرى بفارق كبير سواء في المجال الصناعي أو التجاري.

ومن وجهة نظرك، ما تقييمك للسوق المصرية حاليًا؟ وما أبرز تحدياتها؟

السوق المحلية تشهد حاليًا تعافيًا واضحًا منذ بداية العام الحالي، خاصة مع توافر العملة الأجنبية، لتتراوح نسبة التعافي بين 70 و75%، ولكن هناك بعض التحديات التي تواجه الصناعة منها ارتفاع أسعار الفائدة البنكية التي تصل إلى 22% على تمويلات رأس المال العامل، وهو رقم مبالغ فيه ويؤثر على الاستثمار، إذ نرى أن خفض الفائدة إلى 12 – 15% سيُحدث دفعة قوية للاستثمار.

هذه المستهدفات تعد قريبة التحقيق إذا تكاملت الجهود المشتركة بين الحكومة والمستثمرين، ولا ننكر بذل الحكومة جهدًا كبيرًا لدعم قطاع الصناعة، لكننا نأمل أن يتم خلال الدورة التشريعية القادمة إقرار تشريعات تخدم الصناعة مباشرة، وكذلك العمل على تفعيل الشباك الواحد بالكامل، وتوسيع نطاق الرخص الذهبية لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودمج الاقتصاد الموازي لإيجاد تنافسية عادلة وتحسين أوضاع العمالة، بما يدعم استراتيجية الدولة لتعظيم الصادرات.