وزير الاستثمار: نستهدف رفع مساهمة الصادرات إلى 30% من الناتج المحلي خلال المرحلة المقبلة

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تستهدف رفع مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي لتتراوح بين 20% و30% خلال المرحلة المقبلة، من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات الداعمة للقدرة التنافسية، وتيسير حركة التجارة، وتوسيع النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح ، خلال مشاركته في جلسة نقاشية نظمتها CI Capital تحت عنوان CI Capital Connect 2026، أن 83% من الواردات المصرية تمثل مدخلات إنتاج موجهة للصناعة والتصدير، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي، حيث جرى خفض متوسط زمن الإفراج من 16 يومًا إلى 5.8 أيام، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط عبر التوسع في التحول الرقمي وتطبيق أنظمة إدارة المخاطر.

وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يستهدف تهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحًا أن الدولة ضخت نحو 550 مليار دولار خلال الفترة من 2014 إلى 2024 في تطوير البنية التحتية، شملت شبكات النقل، وإنشاء 22 مدينة جديدة، وتوسعة الموانئ، وزيادة قدرات الطاقة المتجددة، بما يمثل قاعدة قوية لانطلاق مرحلة جديدة يقودها القطاع الخاص.

وأكد وزير الاستثمار أن السياسة النقدية الحالية تركز على استهداف معدلات التضخم باعتباره الركيزة الأساسية للاستقرار الاقتصادي، لافتًا إلى أن هذا التوجه انعكس على تحسن المؤشرات الكلية، حيث تحولت صافي الأصول الأجنبية إلى نحو 30 مليار دولار بالموجب، وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى 37 مليار دولار، فيما تجاوزت احتياطيات النقد الأجنبي 50 مليار دولار.

وأضاف أن معدلات التضخم تراجعت من مستويات قاربت 40% إلى نحو 12% حاليًا، مع استهداف الوصول إلى نطاق يتراوح بين 7% و9% بنهاية العام، مؤكدًا أن استقرار الأوضاع النقدية يعزز ثقة المستثمرين ويدعم نمو الأعمال.

وفيما يتعلق بالسياسة المالية، أوضح الخطيب أن وزارة المالية تبنت نهجًا جديدًا قائمًا على تبسيط الإجراءات وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، وهو ما أسهم في زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 35% خلال عام واحد، وفتح نحو 600 ألف ملف ضريبي جديد، بإقرارات تجاوزت تريليون جنيه.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تعمل بالتوازي على تخفيف الأعباء غير الضريبية وإعادة هيكلة بعض الرسوم، بما يحقق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي ورفع كفاءة التحصيل، وهو ما انعكس في استجابة إيجابية من القطاع الخاص وزيادة الثقة في مسار الإصلاح.

وفي إطار تحسين مناخ الاستثمار، أكد الخطيب أن الحكومة تستهدف تحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، بهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة خلال السنوات المقبلة، ثم أفضل 20 دولة بحلول 2030، من خلال تبسيط الإجراءات وتكامل الخدمات الحكومية.

واستعرض الوزير جهود التحول الرقمي، مشيرًا إلى إطلاق منصة موحدة للتراخيص والخدمات الاستثمارية تقدم حاليًا أكثر من 460 خدمة وتصريحًا إلكترونيًا، بما يتيح للمستثمرين إنهاء الإجراءات دون الحاجة للتعامل المباشر مع الجهات الحكومية.

وأضاف أنه جرى إعادة هندسة إجراءات تأسيس المشروعات في عدد من القطاعات، حيث تم تقليص عدد الإجراءات في بعض الأنشطة من 34 إجراءً إلى 9 إجراءات فقط، مع خفض مدة استخراج التراخيص من نحو 24 شهرًا إلى 90 يومًا كحد أقصى، على أن يتم تعميم التجربة تدريجيًا.

وحول فرص جذب الاستثمارات طويلة الأجل في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أوضح الخطيب أن مصر تمتلك مزايا تنافسية مهمة، في مقدمتها الطاقة المتجددة، والموقع الجغرافي الذي تمر عبره نحو 70% من حركة البيانات بين أوروبا وآسيا، ما يؤهلها لاستضافة مراكز بيانات إقليمية، إلى جانب توافر كوادر بشرية مؤهلة من المهندسين ورواد الأعمال.

وفيما يخص القطاعات المستهدفة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أشار الوزير إلى أن مصر نجحت في جذب نحو 12 مليار دولار خلال العام الماضي، إلا أن الطموحات أكبر، حيث تتصدر الطاقة المتجددة قائمة الأولويات، تليها السياحة مع خطة لزيادة عدد السائحين من 18.9 مليون إلى 30 مليون سائح، إلى جانب الرعاية الصحية والصناعة، خاصة الصناعات الوسيطة ومكونات السيارات، والعمل على بناء سلاسل إنتاج تكاملية مع دول المنطقة.