في أقل من 48 ساعة.. 30 شركة تتقدم للحصول على شهادة تصنيف الشركات الناشئة

أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تلقي 30 طلبًا من شركات للحصول على شهادة تصنيف الشركات الناشئة (Startup ID) عبر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بعد أقل من يومين على تدشين “ميثاق الشركات الناشئة” الأول من نوعه في مصر.

ويتيح الميثاق مسارين للتقدم للحصول على شهادة التصنيف: مسار سريع خلال 5 أيام مخصص للشركات المرشحة من جهات معتمدة مثل صناديق رأس المال المخاطر وحاضنات ومسرعات الأعمال، ومسار خلال أسبوعين متاح لجميع الشركات المستوفية لشروط التصنيف.

وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيسة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن الإقبال الكبير على شهادة التصنيف يعكس فعالية التيسيرات المتضمنة في الميثاق ويؤكد نجاح المباحثات التي استمرت أكثر من عام في تحويل المبادرات إلى أدوات عملية تلبي احتياجات الشركات وتطلعاتها.

وأضافت المشاط، أن شهادة التصنيف تتيح للشركات الناشئة الاستفادة من التيسيرات القانونية والضريبية، بما في ذلك التعامل مع مكاتب ضرائب مخصصة للشركات الناشئة لتسريع الخدمات وتحسين التواصل، إضافة إلى تسهيلات في التعامل مع مكاتب العمل وتبسيط إجراءات الاستثمار بشكل عام.

ووفقًا للميثاق، تُعرف الشركة الناشئة بأنها شركة حديثة التأسيس تتميز بالنمو المتسارع والمرونة والابتكار، وتهدف إلى تقديم أو تطوير منتج أو خدمة أو نموذج عمل مبتكر.

ويستند التعريف إلى ستة معايير رئيسية: أن تكون مبتكرة، لها شكل قانوني يسمح بالاستثمار، تأسست منذ أقل من 7 سنوات، تتمتع بفرص نمو متسارع، ترتكز على تكنولوجيا أو ملكية فكرية، وتعمل على حل مشكلة واضحة في السوق.

وتسري شهادة التصنيف لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية التجديد كل سنتين حتى بلوغ 7 سنوات على تأسيس الشركة، قبل الانتقال إلى مرحلة التوسع.

من جانبه، أوضح باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن اعتماد التعريف الموحد وضوابط الشركات الناشئة جاء بالتعاون مع أعضاء المجموعة الوزارية وفرق العمل المختلفة، ومن خلال حوار مجتمعي، بهدف تطوير آليات استهداف الشركات وتصميم برامج تمويلية وغير تمويلية لدعم نمو وتوسع الشركات الناشئة المصرية.

وأكد رحمي على اهتمام الجهاز بدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، كما يتضح من إطلاق أول “صندوق الصناديق” في مصر، المخصص للاستثمار في صناديق الشركات الناشئة في مراحلها المختلفة.

وأشار إلى أن المشروعات المتقدمة لشهادات التصنيف تعمل في قطاعات متنوعة تشمل الذكاء الاصطناعي، والطاقة، والتعليم، وتكنولوجيا التصنيع، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية.