مصر وألمانيا تبحثان تعزيز التعاون الصناعي والطاقة الخضراء

عقد اليوم منتدى الأعمال المصري الألماني بمشاركة رفيعة المستوى من المسؤولين الحكوميين وممثلي مجتمع الأعمال من البلدين، في إطار دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وبحث فرص توسيع الشراكات الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.

وشهد المنتدى حضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب ستيفان روينهوف، وزير الدولة بوزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية، ويورغن شولتس، سفير ألمانيا لدى القاهرة.

وناقشت جلسة «الشراكة الاقتصادية المصرية–الألمانية: الفرص والرؤى المستقبلية» تطورات التعاون الاقتصادي بين البلدين، مع تسليط الضوء على الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي نفذتها الدولة المصرية مؤخرًا، ودورها في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، إلى جانب استعراض فرص زيادة الاستثمارات الألمانية في السوق المحلية.

وشارك في الجلسة كل من المهندس محمد الجوسقي، ووليد جمال الدين، ومارين دياله-شيلشميدت، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الألمانية (AHK)، وميجيل هاوبريش، رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الألمانية بالقاهرة.

الجوسقي: 1500 شركة ألمانية تعمل في مصر وثقة متزايدة في مناخ الاستثمار

وأكد المهندس محمد الجوسقي أن العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة القائمة على الثقة طويلة الأمد، مشيرًا إلى أن وجود أكثر من 1500 شركة ألمانية عاملة في مصر يعكس ثقة مجتمع الأعمال الألماني في الاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة.

وأوضح  أن الدولة نفذت حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية، وبوابة للأسواق الإفريقية والشرق أوسطية.

وأشار الجوسقي إلى التوسع في خدمات التحول الرقمي، لافتًا إلى زيادة عدد الخدمات المقدمة عبر منصة التراخيص الإلكترونية من 389 إلى 460 خدمة، مع العمل على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية لتغطية دورة حياة المستثمر بالكامل، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع كفاءة الإجراءات وجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة الألمانية.

وأضاف أن تمكين مجتمع الأعمال يمثل أولوية للحكومة، في ظل بيئة استثمارية مستقرة وواضحة، واستثمارات تجاوزت 550 مليار دولار في البنية التحتية خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدًا أهمية دور الشباب وريادة الأعمال في دعم النمو الاقتصادي، ودعم الدولة لتأسيس الشركات الناشئة.

جمال الدين: 14 مليار دولار استثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال 3.5 سنوات

من جانبه، قال وليد جمال الدين إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت خلال الثلاثة أعوام والنصف الماضية في جذب استثمارات تقدر بنحو 14 مليار دولار من خلال تنفيذ أكثر من 400 مشروع، ما يعكس جاذبيتها كمركز صناعي ولوجستي متكامل.

وأوضح أن الهيئة تستهدف تعميق الشراكة مع الشركات الألمانية، خاصة في مجالات التصنيع، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الخضراء، مؤكدًا أن المنطقة توفر بيئة استثمارية مرنة وتنافسية تدعم استدامة الاستثمارات على المدى الطويل.

مشاركة 80 شركة ألمانية في منتدى الأعمال بالقاهرة

وفي السياق ذاته، أكدت مارين دياله-شيلشميدت أهمية انعقاد المنتدى، باعتباره مؤشرًا على تنامي اهتمام مجتمع الأعمال الألماني بالسوق المصري، مشيرة إلى مشاركة نحو 80 شركة ألمانية في فعاليات المنتدى، بما يعكس الإقبال المتزايد على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

وشددت على استمرار دور الغرفة في دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين، من خلال الترويج للفرص الاستثمارية وتيسير إقامة الشراكات بين مجتمعي الأعمال المصري والألماني.

بدوره، أشار ميجيل هاوبريش إلى أهمية البناء على العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، بما يسهم في دعم الاستثمارات المشتركة، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز سلاسل القيمة المضافة.

ويأتي انعقاد المنتدى في ظل اهتمام مشترك بدفع العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية إلى آفاق أوسع، وفتح قنوات حوار مباشر بين الجهات الحكومية والمستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر، خاصة في القطاعات الصناعية والطاقة والخدمات اللوجستية والاقتصاد الأخضر.