محافظ المركزي: احتياطيات مصر الأجنبية تغطي 158% من الديون قصيرة الأجل و6.3 شهرًا من الواردات

قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر بلغ مستوى تاريخيًا قدره 52.6 مليار دولار بنهاية يناير 2026، بما يغطي نحو 6.3 شهر من الواردات، ويعادل قرابة 158% من الديون الخارجية قصيرة الأجل، وهو ما يعكس متانة الموقف الخارجي للاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التقلبات العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ البنك المركزي في فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي تنظمه وزارة المالية السعودية بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، وبحضور وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، والمديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا، ومشاركة رفيعة المستوى من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ومسؤولي المؤسسات المالية الدولية.

وأوضح المحافظ، خلال جلسة «تعزيز شبكات الأمان المالي العالمية»، أن قوة الاحتياطيات لا تُقاس بحجمها فقط، بل بجودة الأصول المكونة لها وهيكل الالتزامات المرتبطة بها، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يعمل على تحسين تركيبة الأصول، وتمديد آجال استحقاق الالتزامات الخارجية، بما يدعم الاستدامة ويعزز القدرة على امتصاص الصدمات. وأكد أن أدوات مثل اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات تسهم في تحديد مستويات الاحتياطي الملائمة لطبيعة المخاطر الخاصة بكل دولة.

وفي جلسة أخرى بعنوان «السياسة النقدية في ظل التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي»، استعرض محافظ البنك المركزي برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة منذ مارس 2024، والقائم على التحول إلى استهداف التضخم وتطبيق نظام سعر صرف مرن بالكامل. وأشار إلى أن هذا التحول أسهم في خفض معدلات التضخم من نحو 40% إلى قرابة 12%، ما عزز الثقة في الاقتصاد المصري ورفع كفاءة انتقال السياسة النقدية.

وأكد المحافظ تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي، مدعومة بتعافي إيرادات قناة السويس وتحقيق قطاع السياحة أرقامًا قياسية، إلى جانب تحسن نشاط القطاع الخاص وارتفاع مؤشر مديري المشتريات فوق مستوى 50 نقطة، بما يعكس دخول الاقتصاد مرحلة توسع ونمو. وشدد على أن آفاق الاقتصاد المصري إيجابية في المدى القريب، مع استمرار التنسيق الدولي وتبادل الخبرات لتعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات.