سفير اليونان: مصر شريك استراتيجي ومحور رئيسي لاستثماراتنا في شرق المتوسط

التقى محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي لـ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع نيكولاس باباجورجيو سفير الجمهورية اليونانية لدى جمهورية مصر العربية، لبحث فرص التعاون الاستثماري المشترك، واستعراض تطورات الاستثمارات اليونانية في السوق المصري، وأبرز المشروعات الاستراتيجية بين البلدين.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر واليونان، مع التركيز على دعم الشركات المصرية، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وتشجيع الابتكار ورفع القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.

وأكد الجوسقي أهمية تهيئة بيئة أعمال داعمة للشركات الناشئة، وتمكينها من النمو والتوسع، من خلال تبسيط الإجراءات، وتوفير البرامج التدريبية، ودعم الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارات المشتركة.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إلى أن العلاقات المصرية-اليونانية تمتد لآلاف السنين، لكنها تشهد اليوم بعدًا اقتصاديًا واستثماريًا أكثر عمقًا، يقوم على شراكات استراتيجية وتبادل للخبرات، خاصة في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال، بما يسهم في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة لتكون جزءًا فاعلًا من الثورة الرقمية العالمية.

وأضاف أن اللقاء يمثل فرصة مهمة لبحث مبادرات مشتركة لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات الصناعة والخدمات والتجارة، بما يعزز الابتكار ويوسّع آفاق السوق أمام الشركات المصرية، ويدعم قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

ومن جانبه، أعرب السفير اليوناني عن تقديره للعلاقات التاريخية القوية التي تجمع بين مصر واليونان، مؤكدًا حرص بلاده على دعم الشراكات الاقتصادية والمبادرات التي تعزز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وتشجع الابتكار، وتسهم في تطوير بيئة أعمال تنافسية ومستدامة.

كما أكد التزام اليونان بتعزيز التعاون الاستثماري مع مصر، واعتبارها شريكًا استراتيجيًا ومحورًا رئيسيًا للاستثمارات اليونانية في منطقة شرق البحر المتوسط، في ضوء ما تمتلكه من مقومات اقتصادية وبنية تحتية متطورة وموقع جغرافي متميز.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان تطلعهما إلى ترجمة هذه الرؤية المشتركة إلى مشروعات ملموسة تدعم النمو الاقتصادي، وتعزز الابتكار وريادة الأعمال، وتحقق المصالح المشتركة للبلدين، مع التأكيد على أهمية متابعة تنفيذ المبادرات الجديدة لضمان تحقيق نتائج ملموسة وتنمية مستدامة في القطاعات الحيوية.