الرقابة  lلمالية تقلص مهلة تقديم خطط استيفاء التزامات شركات التأمين إلى 3 أشهر

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، تقليص المهلة الممنوحة لشركات التأمين وإعادة التأمين لتقديم خطة استيفاء التزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين، لتصبح 3 أشهر بدلًا من 6 أشهر، في إطار تشديد الرقابة وتعزيز سرعة التدخل لحماية حقوق المتعاملين.

وأصدرت الهيئة القرار رقم 3 لسنة 2026، متضمنًا تعديل ضوابط استثمار الأموال المخصصة لشركات التأمين وإعادة التأمين، حيث نص على أنه في حال عدم كفاية الأموال المخصصة لمقابلة التزامات الشركة، تلتزم باستكمال العجز من أموالها الحرة، وإذا لم تكفِ، تُمنح مهلة 3 أشهر من تاريخ المركز المالي الذي ظهر فيه العجز لتقديم خطة واضحة لمعالجته.

وكان التنظيم السابق يمنح الشركات مهلة 6 أشهر تبدأ من تاريخ إخطار الهيئة بعدم كفاية الأموال المخصصة، وهو ما تم تعديله ليبدأ احتساب المهلة من تاريخ ظهور العجز فعليًا في القوائم المالية، بما يسرّع إجراءات المعالجة الرقابية.

وتُعرف الأموال المخصصة بأنها الأموال التي تُحجز إلزاميًا داخل شركة التأمين لمقابلة التزاماتها المباشرة تجاه حملة الوثائق، بينما تُعرف الأموال الحرة بأنها الأموال غير المخصصة لتلك الالتزامات، وتمثل هامش الأمان المالي الإضافي للشركة، وتشمل حقوق الملكية أو الأرباح المحتجزة أو الاحتياطيات العامة.

وفي سياق متصل، التزمت شركات التأمين بقرار الهيئة الصادر في ديسمبر 2024 برفع رؤوس أموالها إلى الحد الأدنى البالغ 600 مليون جنيه، حيث ضخت الشركات نحو 10 مليارات جنيه تنفيذًا لهذا القرار.

كما سبق أن ألزمت الهيئة شركات التأمين وإعادة التأمين باستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع، وبحد أقصى 20%، في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة، وهو ما دفع الشركات لضخ استثمارات إضافية بقيمة 2.6 مليار جنيه خلال عام 2025 للتوافق مع الضوابط الجديدة.