السيولة المحلية بالقطاع المصرفي ترتفع بقيمة 2.8 تريليون جنيه خلال عام 2025

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع ملحوظ في حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي، لتسجل نحو 14.027 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 11.212 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة تعكس توسعًا نقديًا لافتًا خلال عام واحد.

وبحسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزي، ارتفع حجم المعروض النقدي ليصل إلى 3.796 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 2.803 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2024، في مؤشر على تنامي الكتلة النقدية المتداولة في الاقتصاد.

وأظهرت البيانات كذلك زيادة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.443 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 1.121 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، ما يعكس تغيرًا في سلوك التعامل النقدي واتجاهات السيولة لدى الأفراد.

وأشار التقرير إلى أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك سجلت 2.352 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 1.682 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، وهو ما يعكس توسعًا في السيولة الجارية داخل الجهاز المصرفي، ويعطي دلالة على تحركات السياسة النقدية وتأثيرها على مستويات السيولة في السوق المصرية.

وتعكس هذه المؤشرات اتساعًا واضحًا في السيولة داخل الاقتصاد المصري، بما يشير إلى مرحلة توسع نقدي ترتبط بتداعيات السياسات المالية والنقدية خلال الفترة الماضية. فارتفاع السيولة المحلية والمعروض النقدي يعكس زيادة حجم الأموال المتاحة للتداول، سواء داخل الجهاز المصرفي أو خارجه، وهو ما قد يكون مرتبطًا بتغيرات في مستويات الإنفاق العام، وتمويل الاحتياجات التمويلية للاقتصاد، إلى جانب تحركات أسعار الفائدة وأدوات السياسة النقدية التي تؤثر مباشرة في حجم الكتلة النقدية.