اللمعي: زيارة مرتقبة إلى تركيا لعقد الدورة الـ17 لمجلس الأعمال المصري–التركي

أعلن عادل اللمعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس الأعمال المصري–التركي، عن تنظيم زيارة عمل إلى تركيا في أبريل المقبل لعقد الدورة السابعة عشرة لمجلس الأعمال المصري–التركي، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها  في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري–التركي المنعقد حاليًا بالقاهرة، بالتزامن مع زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا، إلى مصر على رأس وفد كبير من رجال الأعمال الأتراك، مؤكدًا أن المنتدى يمثل محطة محورية وعلامة فارقة في مسار العلاقات الاقتصادية المصرية–التركية.

وأشار اللمعي إلى أن المنتدى يشهد مشاركة رفيعة المستوى من القيادات الحكومية ومجتمعي الأعمال في مصر وتركيا، بما يعكس جدية الجانبين في دفع التعاون الثنائي إلى آفاق أوسع تقوم على الشراكة والتكامل.

وأكد  أن جمعية رجال الأعمال المصريين تفخر بالشراكة الممتدة والقوية مع مجلس العلاقات الخارجية التركي (DEİK)، والتي تمتد لأكثر من 33 عامًا، وأسفرت عن تأسيس مجلس الأعمال المصري–التركي عام 1993، موضحًا أن المجلس عقد حتى الآن 16 اجتماعًا رفيع المستوى بحضور كبار القيادات في البلدين، وأسفرت توصياته الاستراتيجية عن شراكات واتفاقيات ناجحة.

وأشاد اللمعي بما حققته مصر من استثمارات ضخمة في البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، شملت تطوير العاصمة الإدارية الجديدة والمناطق الاقتصادية في قناة السويس، وتحديث المناطق الصناعية وشبكة الطرق في 27 محافظة، إلى جانب تطوير شبكة المواصلات والسكك الحديدية، وتحديث الموانئ البحرية والبرية، لافتًا إلى أن ميناء شرق بورسعيد حقق المركز الثاني عالميًا هذا العام.

وأكد أن الشعبين المصري والتركي يتمتعان بتكامل اقتصادي وثقافي، ويشكلان قاعدة سكانية مشتركة تتجاوز 200 مليون نسمة، بما يمثل سوقًا واعدة وفرصًا كبيرة للتعاون الصناعي والتجاري والاستثماري.

وطرح اللمعي خلال كلمته عددًا من المقترحات العملية لتعزيز التعاون بين البلدين، من بينها تشجيع التصدير المتبادل للأسواق الإقليمية، ودراسة إنشاء مركز تصديري مشترك يستهدف الأسواق الإفريقية، وإنشاء شبكات لوجستية تسهم في نفاذ المنتجات المصرية إلى الدول المجاورة لتركيا، إلى جانب العمل على زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى أكثر من 15 مليار دولار، وتعزيز التعاون الصناعي عبر إقامة صناعات مشتركة وزيادة القيمة المضافة.

وأكد على أن ما يجمع مصر وتركيا يتجاوز الأبعاد التاريخية والمصالح الاقتصادية، ليصل إلى رؤية مستقبلية قائمة على الشراكة والتكامل والتنمية المستدامة، مشددًا على أن الدعم السياسي المتبادل من قيادتي البلدين، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس رجب طيب أردوغان، يمثل الأساس لانطلاق مرحلة جديدة من التعاون المثمر والاستثمار الواعد بما يخدم مصالح الشعبين.