الحكومة تطرح 381 فدانًا ضمن مبادرة إشراك القطاع الخاص بالإسكان الاجتماعي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض محاور مبادرة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيدة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس أحمد إبراهيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات.

وأكد رئيس الوزراء مجددًا الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتمكين القطاع الخاص وإشراكه في جهود تحقيق التنمية المستدامة، والاستفادة من خبراته في مختلف القطاعات ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى استمرار الحكومة في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الفرص الاستثمارية ورفع مستويات ثقة المستثمرين.

حصاد الإسكان الاجتماعي وخطط التوسع

من جانبه، أوضح وزير الإسكان أن الدولة قامت، على مدار أكثر من عشر سنوات، بدورها في توفير وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدن القائمة والجديدة، حيث جرى تنفيذ نحو 784.1 ألف وحدة، ويجري استكمال تنفيذ 245.8 ألف وحدة أخرى، مع استهداف تنفيذ 38 ألف وحدة سكنية جديدة، بما يعكس التزام الدولة بتوسيع قاعدة المستفيدين من السكن الملائم.

القطاع الخاص شريكًا في استدامة السكن

وأشار الوزير إلى أن إطلاق مبادرة إشراك القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي يأتي في إطار توجه الدولة لإشراك المستثمرين في مختلف المجالات التنموية، بما يدعم استدامة توفير السكن الملائم للمواطنين ويعزز آليات عمل القطاع الخاص داخل السوق العقارية. وفي هذا السياق، لفت إلى اتفاقية البنك الدولي مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والتي تستهدف تنفيذ نحو عشرة آلاف وحدة سكنية من خلال شركات القطاع الخاص.

آليات التنفيذ وضبط الأسعار

واستعرض وزير الإسكان الإجراءات التي اتُخذت بالتنسيق مع المطورين العقاريين، موضحًا أنه بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبمشاركة البنك الدولي، جرى عقد عدة اجتماعات لبحث أفضل الآليات لتنفيذ المبادرة، مع مناقشة التحديات وسبل التحكم في سعر الوحدة لضمان بقائه في متناول المواطنين. كما تطرق إلى الاشتراطات البنائية والإطار التنفيذي المقترح، بدءًا من طرح الأراضي وتقدم الشركات بالعروض وحتى إبرام التعاقدات.

وعرض الوزير قطع الأراضي المقترحة للطرح ضمن المبادرة، موضحًا أن المرحلة الأولى تشمل مدن حدائق أكتوبر والعاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وسوهاج الجديدة والسادات والعبور الجديدة، بإجمالي مساحات تقترب من 169.79 فدان. كما تضم المرحلة الثانية مدن برج العرب الجديدة والمنيا الجديدة وأسوان الجديدة وحدائق العاشر وأسيوط الجديدة، بإجمالي مساحات نحو 131.03 فدان، ليصل إجمالي مساحات الطرح بالمرحلتين إلى قرابة 381 فدانًا، بما يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار العمراني.

ضوابط الاختيار وأولوية الشركات

وخلال الاجتماع، استعرضت السيدة مي عبد الحميد ملامح المبادرة، مشيرة إلى أن الأولوية ستُمنح للشركات التي تمتلك سابقة أعمال في المشروع القومي للإسكان، إلى جانب توافر الملاءة المالية، مع مراعاة تقديم أقل سعر لوحدة الإسكان الاجتماعي، بما يحقق التوازن بين جودة التنفيذ وتكلفة الوحدة على المواطن.