التصديري للصناعات الهندسية: نستهدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للصناعات المتقدمة

أكد المهندس محمد العايدي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن وصول الصادرات الهندسية المصرية إلى نحو 6.5 مليار دولار لا يمثل نجاحًا عابرًا، وإنما يعد نقطة انطلاق نحو تحقيق حلم تحويل مصر إلى مركز عالمي لتصدير الصناعات الهندسية الأكثر تعقيدًا والقيمة المضافة.

وأوضح  خلال المؤتمر الصحفي الذي ينظمه المجلس اليوم، أن المجلس التصديري يتحمل مسؤولية واضحة في تمثيل المصدرين والدفاع عن مصالحهم أمام الحكومة وكافة الجهات المعنية، خاصة في ظل دخول شركات ومنتجات جديدة إلى منظومة التصدير للمرة الأولى، وهو ما يتطلب دعمًا مؤسسيًا مستمرًا لضمان استدامة النمو.

وأشار إلى أن مجتمع المصدرين الهندسيين يضم حاليًا نحو 420 مُصدرًا من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، مؤكدًا أن المجلس يضع على رأس أولوياته تذليل العقبات الحكومية التي تواجههم، سواء على مستوى الجمارك أو الضرائب أو الإجراءات التنظيمية.

وأضاف أن المجلس يعمل بشكل مباشر مع وزارتي الاستثمار والمالية، ويمتد التنسيق إلى مجلس الوزراء، من أجل حل المشكلات الفردية والقطاعية التي قد تعوق حركة التصدير، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وفيما يتعلق بتوسيع قاعدة المصدرين، أكد العايدي أن هناك آلاف الشركات الهندسية المؤهلة للتصدير لكنها لا تزال مترددة بسبب التخوف من التعقيدات الحكومية، موضحًا أن دور المجلس يتمثل في الأخذ بيد هذه الشركات، وتقديم الدعم الفني والمؤسسي لها، ونقل الخبرات المتراكمة لتجنب الأخطاء التي واجهها المصدرون في المراحل السابقة.

وعلى صعيد هيكل الصادرات، شدد العايدي على ضرورة تغيير الصورة الذهنية عن الصادرات المصرية، والانتقال من الصناعات البسيطة إلى الصناعات الهندسية المتقدمة، مؤكدًا أن المجلس يستهدف تعزيز صادرات السيارات ومكوناتها، والأجهزة المنزلية، باعتبارها صناعات تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتحقق قيمة مضافة مرتفعة.

وكشف أن عددًا كبيرًا من الشركات المصرية بدأ بالفعل في تعميق التصنيع المحلي، عبر تصنيع المكونات داخليًا بدلًا من استيرادها، لافتًا إلى أن جائحة كورونا كانت نقطة تحول رئيسية، بعدما كشفت هشاشة سلاسل الإمداد العالمية وأهمية الاعتماد على التصنيع المحلي.

ووجه العايدي رسالة طمأنة إلى المصنعين الذين لم يدخلوا مجال التصدير بعد، مؤكدًا أن المجلس التصديري يفتح أبوابه لكل منتج جاد يمتلك حقًا مشروعًا في التمثيل والدعم، بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وتعظيم الصادرات، باعتبارها هدفًا استراتيجيًا للدولة المصرية.