مد مهلة زيادة رؤوس أموال شركات الوساطة والمعاينة والاستشارات في التأمين 6 أشهر

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، مد المهلة الممنوحة لزيادة رؤوس أموال بعض الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين.

ووفقًا للقرار الصادر برقم 4 لسنة 2026، يخص هذا القرار الشركات التي تزاول أنشطة الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين وخبرة المعاينة وتقدير الأضرار وخبرة الاستشارات التأمينية على النحو المنصوص عليه بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 196 لسنة 2024.

وتقرر مد الممنوحة لهذه الشركات لزيادة رؤوس أموالها لمدة 6 أشهر اعتبارًا من تاريخ إنتهاء المدة الواردة بالقرار المذكور وهي نهاية عام 2025.

وأشار القرار إلى إلزام الشركات المشار إليها بإعداد جدول زمني موضحًا به مراحل زيادة رؤوس أموالها وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ نشر هذا القرار، ويحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.

ومن الجدير بالذكر أن أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدر خلال يناير 2025، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.

نص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.

وقد ألزم القرار الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال عام من تاريخ العمل به لتنتهي هذه المهلة الممنوحة لهم نهاية ديسمبر الماضي.