عضو مجلس الشيوخ ملامح مشروع إنشاء الهيئة العقارية لضبط السوق العقاري

كشف النائب ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ، عن تفاصيل مشروع إنشاء الهيئة العقارية لضبط السوق العقاري القانون الذي تقدّم به، بهدف إلى وضع ضوابط واضحة للعلاقة بين المطورين العقاريين والمستثمرين والمشترين، مؤكدًا أن الهدف حماية حقوق المواطنين وضمان تنفيذ العقود بدقة.

وأوضح خلال مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة أون، أن الهيئة ستبدأ عملها منذ استلام الأرض وحتى التسليم، بحيث يتم التحقق من الرسومات والمخططات والمسطحات الفعلية للشقق والمنازل، وذلك لمنع التلاعب من قبل بعض المطورين الذين يبيعون المساحات بأرقام غير حقيقية، أو يختلف السعر بشكل غير مبرر بين مشروع وآخر في نفس المنطقة.

وأشار إلى أن الهيئة ستتضمن نظام تصنيف للمطورين العقاريين والاستشاريين وفقًا للقدرة المالية والالتزام بالمواصفات، لضمان سلامة التعاملات وحماية المستثمرين من التجاوزات، مؤكدًا أن الأموال المدفوعة من المشترين ستظل مخصصة للمشاريع نفسها دون أن تُصرف في مشاريع أخرى.

وأضاف أن مشروع القانون دخل مجلس الشيوخ وبدأ إجراءات الاعتماد من الأمانة العامة، وسيُدرج قريبًا ضمن لجنة الإسكان لمناقشته، معربًا عن أمله في أن تبدأ الهيئة عملها بأقرب وقت لحل المشكلات العقارية المتراكمة في السوق.