أسعار العقارات في مصر لن تتراجع.. هشام طلعت مصطفى يكشف الأسباب

أكد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أن أسعار العقارات في مصر لن تشهد أي تراجع خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن تسعير الوحدات السكنية يعتمد بشكل مباشر على التكلفة الفعلية للأراضي ومواد البناء، وليس على المضاربات أو المبالغة في هوامش الربح.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» أن الأسعار الحالية تحافظ فقط على هامش ربح محدود لشركات التطوير العقاري، الأمر الذي يجعل خفض الأسعار غير ممكن، خاصة في ظل استمرار ارتفاع تكاليف التنفيذ والتشييد.

وأشار إلى أن السوق يشهد نشاطًا ملحوظًا في المبيعات، لافتًا إلى أن شركات التطوير العقاري حققت مبيعات قوية خلال شهر يناير، فيما نجحت مجموعته في بيع مشروع كامل بمدينة شرم الشيخ خلال 24 ساعة فقط بنهاية ديسمبر الماضي. وكشف أن إجمالي مبيعات الشركة خلال يناير بلغ نحو 13 مليار جنيه، محققًا نموًا سنويًا واضحًا، من بينها مليار جنيه مبيعات في يوم واحد.

وفيما يتعلق بالوحدات الجاهزة، أكد أن أسعارها لن تنخفض، موضحًا أن البديل المتاح أمام العميل سيكون أعلى تكلفة، ما يحافظ على القيمة السوقية للوحدات القائمة. وأضاف أن شراء الوحدات الجاهزة بنظام الكاش دون تحميلها فوائد يعد فرصة استثمارية مهمة، معتبرًا أن هذه الأسعار لن تتكرر مجددًا مع استمرار زيادة التكاليف.

ولفت إلى أن أسعار وتكاليف الوحدات الجديدة بعد ستة أشهر ستكون أعلى من المستويات الحالية، ما يعزز من فرص الشراء في الوقت الراهن. كما نفى وجود ركود في سوق إعادة البيع، موضحًا أن معدلات تنازل العملاء للغير داخل الشركة تشير إلى اتجاه تصاعدي، وليس انكماشيًا.

وأوضح أن الاستثمار العقاري يظل من أكثر الأوعية الادخارية أمانًا، مؤكدًا أن العائد على العقار تجاوز العائد على الدولار على مدار الخمسين عامًا الماضية. واختتم بالإشارة إلى أن الطلب السنوي على العقار في مصر لن يقل عن 900 ألف وحدة سكنية خلال الثلاثين عامًا المقبلة، من بينها ما يتراوح بين 150 و250 ألف وحدة موجهة للشريحة القادرة على الشراء.