رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط «متناهي الصغر» إلى 390 ألف جنيه

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر ليصبح 390 ألف جنيه.

جاء ذلك بناءًا على القرار الصادر من الهيئة، برقم 2 لسنة 2026، ليرتفع الحد الأقصى بنسبة حوالي 24.8% ليصبح 390 ألف جنيه بدلًا من 312.5 ألف جنيه.

جاء القرار في إطار حرص الرقابة المالية على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، حيث يعد التأمين متناهي الصغر خدمة تأمينية تحمى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.
ومن الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية قصوى للتأمين متناهي الصغر بإعتباره ركيزة رئيسية في دعم الصناعة، وقد سمحت الهيئة – وفقًا لقانون التأمين الموحد – بتأسيس شركات متخصصة في التأمين متناهي الصغر برأسمال 40 مليون جنيه، وحصلت شركة سوا للتأمين متناهي الصغر على الموافقة المبدئية على التأسيس كأول شركة متخصصة في النشاط وهي نتاج شراكة بين أكسا مصر والبريد للاستثمار.