رئيس الوزراء يتابع خطط إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المالي لهيئة السلع التموينية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المالي لعدد من الهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع، هو الاجتماع الثاني له خلال اليوم لمتابعة جهود إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، بهدف متابعة خطط إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المالي للهيئة العامة للسلع التموينية، ويأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي تُعقد حاليا مع مسئولي الهيئات الاقتصادية التي تم التوافق على ضرورة استمرار عملها كهيئات اقتصادية، موضحاً أنه سبقه عقد اجتماع يتعلق بمتابعة إجراءات إعادة هيكلة عدد من الهيئات الاقتصادية التابعة لوزارة النقل.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على حرص الحكومة على الاستمرار في تنفيذ مختلف الجهود والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في إعادة الهيكلة والتطوير ورفع الكفاءة لمختلف الهيئات الاقتصادية، بما يسهم في استدامتها وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة من استمرار عملها.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا، قدم خلاله تحليلا لمختلف النتائج والمؤشرات التي تضمنها تقرير توصيات الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية حول أداء الهيئة العامة للسلع التموينية، منوهاً في هذا الصدد إلى الرؤية المستقبلية لدعم الموقف المالي للسيولة الخاصة بالهيئة وتطوير أعمالها.

وأكد وزير التموين الاستمرار في تنفيذ مختلف الإجراءات التي تضمن استمرار الهيئة العامة للسلع التموينية في القيام بدورها، والمتمثل في إحداث التوازن السوقي في القطاع الغذائي، ودعم الأمن الغذائي، وإدارة ملف الدعم السلعي، والمخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، وخاصة سلعة القمح.

وقدم الدكتور حسين عيسى، خلال الاجتماع، عرضاً لأهم النتائج والمؤشرات للدراسات التي أجرتها الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، لافتا إلى عدد من التوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في رفع كفاءة أداء الهيئة العامة للسلع التموينية، وقيامها بدورها المنوط بها، تحقيقا لمزيد من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية.