شعبة الذهب: أي تصحيح سعري محتمل يمثل فرصة شراء استثماري

تتابع شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، برئاسة إيهاب واصف، بشكل لحظي تطورات حركة سوق الذهب العالمية، في ظل القفزات السعرية القياسية التي يشهدها المعدن النفيس، وتزايد توجه المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن، بالتوازي مع ما كشفه تقرير مجلس الذهب العالمي عن وصول الطلب السنوي إلى مستويات تاريخية.

وأوضحت الشعبة، في بيان لها اليوم الخميس، أن الطلب الاستثماري على الذهب سجل نموًا بنسبة 84% خلال عام 2025، ليصل إلى نحو 2175 طنًا، مدفوعًا بتزايد الإقبال على السبائك والعملات الذهبية وصناديق الاستثمار المتداولة، في ظل تصاعد الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية عالميًا.

وأضاف البيان أن أسعار الذهب في البورصات العالمية تواصل تحقيق مكاسب قوية، مدعومة بتوجه المستثمرين للتحوط من المخاطر، إلى جانب تأثير قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتثبيت أسعار الفائدة، وما صاحبه من تعزيز لتوقعات خفضها خلال الفترة المقبلة.

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنحو 2.5% ليصل إلى 5551.79 دولارًا للأوقية، بعد أن لامس مستوى 5591.61 دولارًا، في إشارة إلى اتساع موجة الطلب على المعادن الثمينة كأدوات تحوط واستثمار.

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، إن ما يشهده سوق الذهب حاليًا يتسق مع ما ورد في تقرير مجلس الذهب العالمي، والذي أظهر تحولًا واضحًا في هيكل الطلب، حيث يقود الاستثمار المؤسسي وشراء السبائك والعملات وصناديق الذهب المشهد، مقابل تراجع نسبي في الطلب على المشغولات الذهبية نتيجة المستويات السعرية المرتفعة.

وأضاف واصف أن الارتفاعات الحالية في الأسعار لا تعكس تحركات مضاربية قصيرة الأجل، وإنما تستند إلى عوامل أساسية، في مقدمتها زيادة أعباء الديون الحكومية عالميًا، واستمرار التوترات الجيوسياسية، وتراجع الثقة في بعض العملات الرئيسية، وهو ما يعزز من إعادة تموضع الذهب كأصل استراتيجي داخل المحافظ الاستثمارية.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن اختراق الذهب لمستويات 5000 دولار للأوقية، ثم التسارع أعلى منها خلال فترة قصيرة، يعكس قوة الطلب الاستثماري، ويدعم التوقعات باستمرار التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة وزيادة الطلب على السبائك والعملات الذهبية.

وأوضح أن تثبيت أسعار الفائدة الأميركية، مع ترقب خفض محتمل خلال الشهور المقبلة، يزيد من جاذبية الذهب كأداة لحفظ القيمة، في ظل تراجع تكلفة الفائدة الحقيقية.

وأكد واصف أن السوق قد يشهد بعض فترات التصحيح السعري الفني بعد الارتفاعات المتسارعة، إلا أن الاتجاه العام لا يزال مدعومًا بأساسيات قوية خلال عام 2026، مشيرًا إلى أن أي تراجعات سعرية محتملة قد تمثل فرصًا للشراء الاستثماري طالما استمرت العوامل الداعمة الحالية