تراجع العجز التجاري غير البترولي لمصر 9% في 2025 بدعم نمو الصادرات

تراجع العجز في الميزان التجاري غير البترولي لمصر بنسبة 9% خلال عام 2025، ليسجل نحو 34.447 مليار دولار، مقابل 37.869 مليار دولار خلال عام 2024، مدفوعًا بنمو ملحوظ في الصادرات غير البترولية، بحسب أحدث مؤشرات التجارة الخارجية.

وأظهر التقرير أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت أداءً قويًا خلال عام 2025، مسجلة نحو 48.567 مليار دولار، مقارنة بنحو 41.507 مليار دولار خلال عام 2024، بمعدل نمو بلغ 17%، ما يعكس تحسن القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

في المقابل، سجلت الواردات المصرية ارتفاعًا طفيفًا خلال العام الماضي، حيث بلغت نحو 83.014 مليار دولار، مقابل 79.376 مليار دولار خلال عام 2024، بنسبة زيادة قدرها 5%، وهو ما ساهم في استمرار الضغوط على الميزان التجاري رغم تحسن الصادرات.

وجاءت هذه المؤشرات ضمن التقرير الذي استعرضه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حول أداء التجارة الخارجية لمصر خلال عام 2025، وذلك استنادًا إلى أحدث تقرير قدمه المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأكد التقرير أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستهدف خلال المرحلة المقبلة إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة الدولية، إلى جانب العمل على زيادة الصادرات لتصل إلى 145 مليار دولار سنويًا، وخفض العجز في الميزان التجاري.

كما تركز الوزارة على تسهيل الإجراءات التجارية، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة مع الشركاء الدوليين، فضلًا عن حماية الصناعة المحلية من خلال تطبيق أدوات المعالجات التجارية، بما يتوافق مع القواعد والاتفاقيات الدولية.