وزير الاستثمار: مصر بوابة رئيسية للأسواق الأفريقية والأمريكية.. والحكومة تراهن على القطاع الخاص

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن رؤية الدولة المصرية في المرحلة الحالية ترتكز على تمكين القطاع الخاص ومنحه الدور القيادي في دفع عجلة التمويل والنمو، مشددًا على أن مسؤولية الحكومة تنحصر في وضع سياسات واضحة ومستقرة تضمن بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمار.

وأوضح ، خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، أن الحكومة تعمل بتنسيق كامل مع اتحادات الصناعات والغرف التجارية، لضمان أن تنطلق الإصلاحات الاقتصادية من احتياجات السوق الحقيقية، وليس من قرارات منفصلة عن الواقع العملي.

وأشار الخطيب إلى أن نتائج الإصلاحات المالية والضريبية بدأت تنعكس بشكل إيجابي على أداء الاقتصاد، مؤكدًا أن الدولة تبنت نهج التسهيل والتبسيط بدلًا من فرض أعباء جديدة على المستثمرين. وأوضح أن حصيلة الضرائب ارتفعت بنسبة 35% خلال عام واحد فقط، وهي أعلى زيادة تتحقق منذ عام 2005، نتيجة تبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة المتبادلة بين الممول والدولة، لافتًا إلى انضمام نحو 600 ألف ملف جديد للمنظومة الضريبية، بما يعكس تحسن مناخ الأعمال ووضوح الرؤية أمام المستثمرين.

وشدد وزير الاستثمار على أن الاستقرار التشريعي والضريبي يمثل عنصرًا حاسمًا في جذب الاستثمارات طويلة الأجل، موضحًا أن المستثمر يحتاج إلى وضوح السياسات المالية والضريبية لفترات تمتد إلى 20 عامًا، حتى يتمكن من ضخ استثمارات استراتيجية ومستدامة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف.

وفيما يتعلق بتنمية رأس المال البشري، دعا الخطيب القطاع الخاص إلى قيادة ملف التعليم الفني والتدريب المهني، مؤكدًا أهمية أن تتولى الشركات الكبرى ومراكز التصنيع وضع المناهج وإدارة مراكز التدريب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديث، بعيدًا عن الأساليب التقليدية.

وأشار إلى أن القطاع الخاص يمثل البيئة الأكثر قدرة على استيعاب الطاقات الشابة في مجالات التحول الرقمي والبرمجيات، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تذليل العقبات أمام هذه القطاعات الحيوية.

وعلى صعيد التكامل الإقليمي، أوضح  أن المنافسة الاقتصادية مع دول الجوار مثل السعودية وتركيا والإمارات يجب أن تتحول إلى نموذج للتكامل الإقليمي، مستندًا إلى المزايا التنافسية النسبية لكل دولة. وأكد أن مصر تمتلك قدرات قوية في الصناعات الوسيطة والهندسية والتكنولوجية، إلى جانب قطاع البرمجيات، بينما تتفوق بعض الدول الأخرى في الصناعات كثيفة الطاقة، وهو ما يفتح المجال لشراكات صناعية وتكامل سلاسل الإمداد.

وضرب الخطيب مثالًا بقطاع المنسوجات، موضحًا أن مصر يمكنها استيراد مدخلات إنتاج مثل البوليستر من الدول المجاورة، ثم إعادة تصنيعه محليًا بجودة عالمية، بما يعزز القيمة المضافة للصناعة الوطنية.

ولفت إلى أن دولًا مثل تركيا تنظر إلى مصر باعتبارها بوابة رئيسية للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والأمريكية، وهو ما يعزز فرص التعاون التجاري والاستثماري المتوازن.

كما أكد أن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام يرتبط بقدرة الدولة على احتواء معدلات التضخم، مشيرًا إلى استهداف خفضه إلى نحو 7% وفقًا لمستهدفات البنك المركزي المصري.

وشدد على أن جذب الاستثمارات يمثل أولوية في ظل التراجع العالمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدًا أن النجاح الحقيقي للسياسات الحكومية يُقاس بحجم رؤوس الأموال التي يتم ضخها فعليًا في السوق، معتبرًا أن المرحلة الحالية تمثل فرصة مناسبة للاستفادة من وضوح السياسات النقدية والتجارية.