وزير الاستثمار: تجارة مصر تسجل 120 مليار دولار والعجز التجاري الأدنى منذ 2010

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إجمالي حجم التجارة الكلية لمصر بلغ نحو 120 مليار دولار خلال عام 2025، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف رفع هذا الرقم تدريجياً ليقترب من نماذج اقتصادية ناجحة مثل فيتنام وكوريا الجنوبية، وذلك في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز تنافسية التجارة الخارجية وزيادة الصادرات.

وأوضح الوزير، خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، أن مؤشرات الأداء التجاري تعكس تحسناً ملموساً في الميزان التجاري المصري، حيث انتهى بعجز تجاري يبلغ نحو 34 مليار دولار، وهو الأدنى منذ عام 2010، مقارنة بعجز بلغ 38 مليار دولار في عام 2024، ونحو 50 مليار دولار خلال أعوام سابقة.

وأضاف الخطيب أن هيكل الواردات المصرية يعكس طبيعة داعمة للنشاط الإنتاجي، حيث تمثل مدخلات الإنتاج والمواد الخام نحو 83% من إجمالي الواردات، مؤكداً أن الحكومة لا تتبنى سياسات تقييد الاستيراد، بل تعمل على تسهيله باعتباره عنصراً أساسياً لدعم الصناعة المحلية وزيادة القدرة التصديرية.

وفيما يتعلق بتسهيل بيئة الأعمال، كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن اتخاذ إجراءات غير مسبوقة لتقليل الأعباء على المصدرين والمستوردين، موضحاً أن جهود تطوير منظومة الجمارك أسفرت عن خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة 65% خلال عام واحد، حيث تراجع متوسط زمن الإفراج من 16 يوماً إلى 5.8 يوم حالياً، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط، ثم تقليصه لاحقاً إلى ساعات معدودة أسوة بالتجربة السعودية.

وأشار الخطيب إلى قرب إطلاق منصة رقمية متكاملة للتجارة الخارجية، تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النفاذ إلى الأسواق العالمية، من خلال إتاحة معلومات دقيقة حول قواعد المنشأ والاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر.

وأضاف أن الأجندة التشريعية المقبلة تتضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية لتبسيط حركة التجارة، في مقدمتها تفعيل بوليصة الشحن الإلكترونية، بما يسهم في تقليل الإجراءات الورقية، وتسريع عمليات التصدير والاستيراد، وتحسين مناخ الاستثمار.