الفيدرالي الأمريكي يتجه للإبقاء على الفائدة رغم تصاعد العاصفة السياسية ضد «جيروم باول»

يُتوقع على نطاق واسع أن يوقف البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، مع استعادة سوق العمل الأكثر ثباتًا قدرًا من التوافق داخل البنك المركزي بعد أشهر من الانقسام المتزايد، وفقًا لوكالة بلومبرج.

وقد أشار عدد من المسؤولين، بما في ذلك بعض المقربين من رئيس البنك، إلى أن أسعار الفائدة الآن في المكان المناسب — عند 3.5% إلى 3.75% بعد ثلاثة خفض متتالية — لدعم التوظيف مع الحفاظ في الوقت نفسه على الضغط النزولي على التضخم.

قال جوش هيرت، كبير خبراء الاقتصاد الأمريكي في «فانجارد جروب» إن أسعار الفائدة «أصبحت عملياً ضمن نطاق التقديرات المحايدة»، في إشارة إلى مستوى لا يقيد الاقتصاد ولا يحفزه. وأضاف أن «هذا يفرض قدراً أكبر من الحذر، وإلحاحاً أقل» بشأن خفض إضافي .

يمنح هذا الاجتماع جيروم باول فرصة لتحويل الأنظار بعيداً عن الدراما السياسية والقانونية التي تحيط ببنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وإعادتها إلى المهمة الأساسية للبنك المركزي المتمثلة في كبح التضخم وتعظيم التوظيف. غير أن هذا الهدوء قد لا يدوم طويلاً، إذ من المرجح أن يؤدي القرار المتوقع بتثبيت أسعار الفائدة إلى احتدام غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يطالب بخفضها.

من المقرر أن يصدر بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في الساعة الثانية بعد ظهر الأربعاء في واشنطن، على أن يعقد باول مؤتمراً صحفياً في الساعة الثانية والنصف.

سيجري التدقيق في تصريحاته بحثاً عن أي إشارات بشأن المدة التي قد يبقي فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير، والعوامل التي قد ترجح العودة إلى الخفض، وما إذا كان لدى رئيس البنك أي خطوات جديدة في جعبته في مواجهته مع ترمب.

تخفيف انقسامات الفيدرالي

على الصعيد الاقتصادي، ساعدت بيانات حديثة في تهدئة التوترات التي قسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بين اتجاهات متعارضة خلال الأشهر الماضية.

أثار التباطؤ الحاد في وتيرة التوظيف قلق مسؤولين من اقتراب سوق العمل من نقطة تحول. لكن فريقاً آخر ظل حذراً إزاء التضخم في الولايات المتحدة، وواجه كل خفض في أسعار الفائدة بمعارضة أشد. وبحلول ديسمبر، وجد باول نفسه أمام شبه تمرد، مع معارضة ما يصل إلى 8 رؤساء بنوك فيدرالية إقليمية. وتفاقم هذا الانقسام بسبب نقص البيانات الناتج عن إغلاق الحكومة.

لكن القراءات الأخيرة خففت حدة هذا الجدل، إذ سجل معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين خلال العام حتى ديسمبر 2.6%، وهو أقل من التوقعات، ما ساعد في تهدئة مخاوف صقور السياسة النقدية.

أما على صعيد الوظائف، فبعد أن ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في 4 أعوام عند 4.5% في نوفمبر، عاد ليتراجع بشكل طفيف. كما أظهرت مؤشرات أخرى لسوق العمل عدم وجود موجة تسريحات وشيكة رغم ضعف التوظيف.

قالت يلينا شولياتيفا، كبيرة خبراء الاقتصاديين الأميركي في “كونفرنس بورد” (Conference Board): «بشكل عام، الوضع ليس ملحاً إلى حد يتطلب أي تحرك في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي»، مضيفة أنها ما زالت أكثر قلقاً بشأن الوظائف مقارنة بالتضخم، لكنها ترى أن سوق العمل في حالة «توازن هش» في الوقت الراهن، مع تركز المكاسب في عدد محدود من القطاعات.

تحول في «وول ستريت»

تموضع المستثمرون في سوق سندات الخزانة البالغة قيمتها 30 تريليون دولار على أساس تثبيت أسعار الفائدة لفترة ممتدة. تُظهر عقود المقايضة أن الخفض التالي بات متوقعاً في يوليو المقبل، مع احتمال خفض آخر قرب نهاية العام. كما دفع محللو “وول ستريت” رهاناتهم على تخفيضات الفائدة في 2026 إلى النصف الثاني من العام، أو ألغوها تماماً، كما فعل بنك “جيه بي مورجان”.

وقال جريجوري فارانيلو، رئيس وحدة تداول واستراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في «أميريفيت سيكيوريتيز» (AmeriVet Securities): «لا توجد حجة مقنعة فعلاً تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لاتخاذ أي إجراء في الوقت الحالي. هم في وضع الانتظار على المدى القصير».

لم يقتنع جميع صناع السياسات، إذ دعا محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ستيفن ميران، الموجود في إجازة غير مدفوعة الأجر من منصبه كمستشار كبير لترمب، إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس هذا العام. كما قالت نائبة رئيس المجلس للإشراف، ميشيل بومان، إن على المسؤولين تجنب إرسال إشارات تفيد بأن البنك المركزي سيوقف دورة التيسير النقدي.

غير أن هذا الموقف يبدو معزولاً، إذ بدا مسؤولون آخرون تحدثوا منذ اجتماع ديسمبر مرتاحين للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، من بينهم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، الذي تُعد آراؤه متقاربة مع توجهات باول. وبخلاف مؤتمراته الصحفية عقب الاجتماعات، لم يدلِ باول بأي تصريحات علنية بشأن آرائه المتعلقة بالسياسة النقدية منذ 14 أكتوبر الماضي.

حتى محافظ البنك المركزي الأمريكي كريستوفر والر، الذي كان في يونيو الماضي أول مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يدعو إلى خفض أسعار الفائدة، خفف من حدة موقفه، حيث قال في 17 ديسمبر الماضي، بعد أسبوع من الاجتماع الأخير: «طالما أن التضخم ما زال مرتفعاً، يمكننا أن نتمهل».

ضغوط كبيرة على جيروم باول

رغم أن التوافق الداخلي كان على وشك أن يعود، فإن الضغوط الخارجية ما تزال كبيرة.

سيكون المؤتمر الصحفي لباول عقب الاجتماع أول مواجهة علنية له مع الصحفيين منذ تسلمه مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى على خلفية تحقيق تجريه وزارة العدل. ويحقق الادعاء في أعمال التجديد الجارية لمباني بنك الاحتياطي الفيدرالي الاميركي، وكذلك في شهادة باول أمام الكونغرس العام الماضي بشأن المشروع.

وقد أثارت هذه الخطوة استياء عدد من المشرعين الجمهوريين، وأغضبت باول، الذي وصف مذكرات الاستدعاء بأنها تهديد مباشر لقدرة البنك المركزي على تحديد أسعار الفائدة بعيداً عن “الضغوط أو الترهيب السياسي”.

أدت ردة فعله غير الاعتيادية إلى تكهنات بإمكانية أن يختار باول البقاء محافظاً في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حتى بعد انتهاء ولايته رئيساً للبنك في مايو المقبل، ما قد يحرم ترامب من فرصة أخرى لتعيين عضو جديد في مجلس المحافظين، ويقوض قدرة الرئيس المقبل للبنك على التأثير في أسعار الفائدة.

من المؤكد أن يتلقى باول أسئلة حول نواياه في مايو المقبل، وكذلك بشأن تحقيق وزارة العدل والجلسة التي حضرها الأسبوع الماضي أمام المحكمة العليا حول محاولات الإدارة إقالة محافظة البنك ليزا كوك.

ويرى داريك هاميلتون، خبير الاقتصاد في «نيو سكول فور سوشيال ريسيرتش» (New School for Social Research)، أن العواصف السياسية المحيطة بالفيدرالي تعكس “أوقاتاً غير اعتيادية” قد تجعل من اجتماعات تحديد أسعار الفائدة أكثر صعوبة في التنبؤ بنتائجها.

كما أضاف هاميلتون: “لا أتوقع أن يدفع ذلك الأعضاء الحاليين إلى تغيير مسارهم عما كانوا سيفعلونه في الظروف العادية. الضغط موجود، وأرجح أنه سيكون له تأثير”.