من بينها التلاعب وسرقة التيار.. تعرف على حالات السحب الفوري لعداد الكهرباء

تتولى شركات توزيع الكهرباء القيام بحملات تفتيشية مكثفة لضبط منظومة الاستهلاك وتقليل الفاقد التجاري، وكشف حالات التلاعب وسرقة التيار الكهربائي.

ومع ترقب صدور تعديلات قانون الكهرباء الجديد 2026، أصبح «رفع العداد» إجراءً سريعاً لا يقتصر فقط على سرقة التيار، بل يمتد ليشمل مخالفات إدارية قد يقع فيها المواطن دون قصد.

ومن بين أسباب رفع العداد ما يلي:

– التأخر في السداد فإذا تأخر المشترك عن سداد فاتورة الكهرباء لمدة 30 يوماً من تاريخ المطالبة.

– تراكم فاتورتين متتاليتين حيث يحق للشركة رفع العداد فوراً في حال عدم سداد فاتورتين متتاليتين، مع حساب غرامة تأخير بنسبة 7%.

– رفض الجدولة حيث إنه إذا امتنع المواطن عن سداد المديونيات القديمة أو الالتزام بخطة الجدولة المتفق عليها يحق للشركة وممثليها رفع العداد.

– التلاعب بالأختام حيث يتم فسخ التعاقد والإحالة للجهات القانونية إذا تم اكتشاف كسر أو عبث بالأختام الرسمية الموجودة على العداد أو أجهزة القياس.

– عمل وصلة للحصول على تيار كهربائي «خلف العداد» (توصيلة غير قانونية لتخفيف الاستهلاك).

– مداد الغير بالكهرباء حيث منع المشترك من إعطاء «وصلة» لجار أو شخص آخر من عداده الخاص دون موافقة الشركة.

– تغيير النشاط: حيث أن استخدام الكهرباء في غرض غير المخصص لها (مثلاً تحويل شقة سكنية إلى محل تجاري دون إبلاغ الشركة).

كما توجد بعض الحالات الإدارية التي تستوجب رفع العداد وهي كالتالي:

– زيادة الأحمال دون تصريح حيث إنه إذا قام المشترك بزيادة القدرة الكهربائية (أجهزة تكييف ضخمة أو معدات) بما يتجاوز قدرة العداد المتعاقد عليها فمن حق الشركة رفع العديد لتجنب الإضرار بالشبكة بشكل عام.

– منع الموظف من المعاينة حيث يجوز للشركة رفع العداد في حالة منع مندوبي الشركة من القيام بأعمال التفتيش أو قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتاليتين.

– في حال هدم المبنى أو تغيير معالمه الجوهرية، يجب تصفية المديونية ورفع العداد لإعادة تركيبه بمقايسة جديدة.