الرقابة المالية تقيد «الخديوي للمحاماة» كشخص اعتباري في سجل وكلاء المؤسسين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 187 لعام 2026، بشأن الموافقة على قيد شركة الخديوي للمحاماة والاستشارات القانونية ويمثلها بسام زاهر عبدالرحمن الخديوي المحامي، بسجل وكلاء المؤسسين للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية كشخص اعتباري تحت رقم 101 لعام 2026 لمدة 3 سنوات.

يأتي القرار إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 106 لعام 2018، الصادر في هذا الشأن، بجلسة لجنة تاسيس وترخيص الشركات رقم 66 المنعقدة في 6 يناير.

وقد اطلعت الرقابة المالية على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لعام 1981 ولائحته التنفيذية.

ووافقت الهيئة على القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 10 لعام 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لعام 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية.