الرقابة المالية تتلقى 32 طلبًا في نشاط التمويل التشاركي العقاري عقب تحديث الإطار التنظيمي

قال محمد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة أصدرت قرارًا بتحديث القواعد المنظمة لإصدار أدوات ومنتجات جديدة ضمن نشاط التمويل التشاركي العقاري (Real Estate Crowdfunding)، في إطار سعيها المستمر لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، وتنويع الأدوات الاستثمارية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من القطاع المالي الرسمي.

وأوضح فريد على هامش المؤتمر الصحفي للاعلان عن حصاد عام 2025، أن القرار يستهدف تنظيم الاستثمار الجزئي في العقارات باستخدام منصات رقمية، بما يتيح للمواطنين إمكانية الاستثمار في القطاع العقاري بمبالغ بسيطة، وبما يعزز فرص الادخار والاستثمار طويل الأجل، ويحقق درجة أعلى من الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.

وأضاف أن القواعد الجديدة أسفرت عن تلقي 32 طلبًا حتى الآن، توزعت بين 21 طلبًا لشركات تتقدم للحصول على رخصة صندوق استثمار عقاري، و11 طلبًا لشركات ترغب في تأسيس وتفعيل منصات رقمية لإنشاء الصناديق العقارية، إلى جانب 5 طلبات لشركات حصلت على الرخصة بالفعل، و3 شركات أُخطرت الهيئة بنزولها فعليًا إلى السوق وبدء النشاط.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن تحديث الإطار التنظيمي للتمويل التشاركي العقاري جاء استجابة للتغيرات المتسارعة في أنماط الاستثمار عالميًا، وازدياد الاعتماد على الحلول الرقمية، فضلًا عن الطلب المتنامي محليًا على أدوات استثمارية مرنة تتيح مشاركة شرائح أوسع من المستثمرين في السوق العقاري دون الحاجة إلى رؤوس أموال ضخمة.

وأكد فريد أن الهيئة حرصت على وضع ضوابط دقيقة تحكم عمل منصات التمويل التشاركي العقاري، تشمل متطلبات الإفصاح، وحوكمة إدارة الأصول، وفصل أموال المستثمرين عن أموال الشركات القائمة على الإدارة، بما يضمن سلامة العمليات وحماية المتعاملين، ويعزز ثقة المستثمرين في هذا النشاط المستحدث.

وأوضح أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعميق سوق الاستثمار العقاري المنظم، وتحفيز تدفقات استثمارية جديدة، ودعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، مؤكدًا أن الهيئة مستمرة في مراجعة وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويسهم في تعزيز تنافسية السوق المصرية وجاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية