أمريكا تفرض رسومًا تعويضية مبدئية بـ29.51% على واردات حديد التسليح المصري

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية فرض رسومًا تعويضية مبدئية على واردات حديد التسليح من مصر، وحددت معدل دعم صافٍ مبدئي عند 29.51% على المنتجين والمصدرين المصريين، على أن يبدأ تطبيق هذه الرسوم اعتبارًا من يناير 2026، وذلك في أعقاب تحقيقات بشأن حصول المنتج على دعم حكومي.

وتأتي هذه الرسوم ضمن حزمة أوسع من إجراءات مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية التي جرى إطلاقها في منتصف عام 2025، وتهدف إلى تعويض أثر الواردات المدعومة، حيث تستهدف مصر باعتبارها أحد الموردين الرئيسيين لحديد التسليح إلى السوق الأمريكية.

وبحسب تفاصيل التحقيق، يشمل القرار منتج حديد التسليح، عن فترة تحقيق تمتد من 1 يناير 2024 حتى 31 ديسمبر 2024، بناءً على شكاوى تقدمت بها شركات أمريكية منتجة لحديد التسليح. وقررت وزارة التجارة فرض معدل رسوم تعويضية مبدئية موحد يبلغ 29.51% على جميع المنتجين المصريين. وكانت التحقيقات قد بدأت في يونيو 2025 عقب تقديم هذه الالتماسات.

وتهدف الإجراءات إلى معالجة ما وصفته السلطات الأمريكية بحدوث ضرر مادي للصناعة المحلية نتيجة واردات يُشتبه في حصولها على دعم حكومي.

وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة، من المقرر أن تُجري لجنة التجارة الدولية الأمريكية (ITC) قراراتها النهائية بشأن ما إذا كانت الواردات المدعومة قد ألحقت ضررًا فعليًا بالصناعة الأمريكية، في حين ستصدر وزارة التجارة قراراتها النهائية بشأن الرسوم التعويضية، وهو ما قد يؤدي إلى فرض رسوم نهائية وتحصيل ودائع نقدية.

ويأتي هذا القرار في سياق رسوم واسعة سابقة على منتجات الصلب فُرضت خلال شهري مارس ويونيو 2025، ويستهدف دولًا من بينها مصر، التي كانت أكبر مصدر لحديد التسليح إلى الولايات المتحدة في عام 2024، إلى جانب الجزائر وفيتنام.