إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة استعدادًا لتطبيق قانون 168 لسنة 2025

في إطار الاستعداد لبدء العمل بقانون تقنين أوضاع اليد رقم 168 لسنة 2025، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، بهدف إتاحة منفذ إلكتروني موحد لتقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد وتنظيم الإجراءات المرتبطة بها.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن المنصة الجديدة تأتي في ضوء التنسيق القائم مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وبرئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، حيث تستهدف الدولة من خلالها إحكام منظومة تقنين أوضاع اليد، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة أملاك الدولة الخاصة، بما يحقق توازنًا دقيقًا بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين الجادين.

وتعمل المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة كنافذة إلكترونية رسمية تتيح للمواطنين تقديم طلبات التقنين ومتابعة جميع مراحلها بشكل رقمي، بدءًا من فحص الطلبات وأعمال المعاينة الميدانية، مرورًا بتسعير الأراضي المطلوب تقنينها، وانتهاءً بإجراءات التعاقد النهائي، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي حددها القانون واللائحة التنفيذية. ويمكن الدخول على المنصة عبر الرابط الرسمي:
https://nplr.estrdad.gov.eg

وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى أن مجلس الوزراء المصري كان قد أصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، والتي نظمت شروط وإجراءات التقنين وآليات التقدم بالطلبات، وحددت مدة التقديم بستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل باللائحة، بما يضمن سرعة الفصل في الطلبات وإنهاء الملفات العالقة.

وأكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة أن الطلبات المقدمة سابقًا وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، الذي انتهى العمل به، سيتم استكمال إجراءاتها طبقًا لأحكام القانون الجديد، مع الاحتفاظ بذات الرسوم التي سبق سدادها، وذلك حفاظًا على المراكز القانونية للمواطنين وضمان عدم الإضرار بحقوقهم.