وزير الاستثمار : إعادة هيكلة تسعير الطاقة أنهت عجزًا سنويًا بـ2 مليار دولار

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة يرتكز على تعظيم كفاءة أصول الدولة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام وجاذب للاستثمارات.

جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية أجراها الوزير مع شبكة بلومبيرج، على هامش مشاركته في فعاليات النسخة السادسة والخمسين (56) من المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، حيث استعرض ملامح السياسات الاقتصادية الحالية وأولويات المرحلة المقبلة.

وأوضح الخطيب أن الدولة تبنت نهجًا حديثًا في إدارة أصولها يقوم على إعادة التخطيط ورفع كفاءة الاستخدام بهدف تعظيم العائد الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه أسفر عن تحقيق قيمة مضافة ملموسة، من بينها إعادة تخطيط أحد المشروعات، ليتحول من تصور مبدئي يضم نحو 300 غرفة فندقية إلى منشأة متكاملة تضم قرابة 1800 غرفة، وبمستويات تشغيل وجودة تتجاوز المعايير العالمية.

وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك قدرات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، إذ تتجاوز إمكاناتها النظرية 1000 جيجاوات من طاقتي الشمس والرياح، في حين لا يتجاوز الاستهلاك الفعلي حاليًا 40 جيجاوات، لافتًا إلى أن الصحراء الغربية وحدها قادرة على توليد نحو 700 جيجاوات، إلى جانب 200 جيجاوات من الطاقة الشمسية العائمة، ما يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وفيما يتعلق بإصلاح منظومة الدعم، أكد الخطيب أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا في إعادة هيكلة تسعير الطاقة، وعلى رأسها الغاز الطبيعي، من خلال تبني آليات تسعير تعكس متوسط التكلفة الفعلية، وهو ما أسهم في معالجة اختلالات هيكلية كانت تؤدي إلى عجز سنوي يُقدّر بنحو 2 مليار دولار في قطاع الغاز، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز كفاءة استخدام الموارد.

وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن هذه السياسات تمثل حجر الزاوية في بناء اقتصاد قائم على الاستثمار والاستدامة وتعظيم القيمة المضافة، مؤكدًا أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة والاستثمار.