الحكومة تعتزم طرح حزم جديدة لدعم الاستثمار مع استئناف عمل البرلمان

قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة تعتزم استكمال جهودها الإصلاحية الداعمة لبيئة الاستثمار مع استئناف عمل البرلمان، من خلال طرح حزم إضافية تستهدف تحفيز الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، في إطار خطة شاملة لتبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال في مصر.

وأوضح الخطيب في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، على هامش مشاركته في فعاليات النسخة السادسة والخمسين (56) من المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، أن هذه الحزم تأتي استكمالًا للتحول الذي تقوده الحكومة حاليًا لتسهيل وتبسيط رحلة الشركات العاملة في السوق المصرية، مؤكدًا أن القطاع الخاص استجاب بشكل إيجابي لهذه الإصلاحات، وهو ما انعكس في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال عام واحد، إلى جانب ارتفاع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 62%.

وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تمتد إلى السياسة النقدية والتجارية، لافتًا إلى تحسن مؤشرات الاستقرار النقدي، حيث قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج من 18 مليار دولار إلى 37 مليار دولار، بينما تجاوزت الاحتياطيات الأجنبية 51 مليار دولار، بالتوازي مع تراجع معدل التضخم من 38% إلى 12.3%.

وفيما يخص السياسة التجارية، أكد الخطيب أن الحكومة نجحت في خفض زمن الإفراج عن البضائع بنسبة 65% خلال عام واحد، مشيرًا إلى وجود طموحات أكبر لرفع هذه النسبة إلى 90% بحلول نهاية العام، بما يسهم في خفض التكلفة وتحسين تنافسية التجارة المصرية.

وشدد وزير الاستثمار على أن هذه الجهود مجتمعة تستهدف خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الاستفادة من التحولات العالمية في التجارة وسلاسل الإمداد، بما يدعم النمو المستدام ويزيد من تدفقات النقد الأجنبي.