«المواصفات والجودة» اعتماد مواصفات قياسية جديدة لزيت الزيتون في 2026 لحماية المستهلك ودعم الصادرات

شاركت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إلى جانب الجهات الأعضاء بلجنة الزيوت والدهون المشكلة بالهيئة، في فعاليات ورشة العمل التي عُقدت تحت عنوان «زيت الزيتون… زراعة – صناعة – استثمار»، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين وممثلي الجهات الرقابية والصناعية، وذلك في إطار دعم منظومة الجودة وتعزيز تنافسية المنتج المصري.

وأكد الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، أن المواصفات القياسية المصرية الخاصة بزيت الزيتون وزيوت تفل الزيتون تمثل خط الدفاع الأول لمواجهة ممارسات الغش، وتسهم بشكل مباشر في حماية المستهلك ودعم المنتج الوطني. وأوضح أن الهيئة تحرص بشكل مستمر على تحديث مواصفاتها بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية المعتمدة.

وأشار صوفي إلى أن الالتزام بالمواصفات القياسية يأتي في إطار توجه الدولة نحو ضبط منظومة الجودة وتعزيز الثقة في زيت الزيتون المصري بالأسواق المحلية والدولية، بما ينعكس إيجابًا على جودة المنتج وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية.

كما شدد على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات الرقابية والبحثية والصناعية، بما يسهم في تطوير صناعة زيت الزيتون بدءًا من الزراعة وحتى التصنيع والتصدير، وتحقيق الاستدامة وحماية الاقتصاد الوطني.

وهدفت ورشة العمل إلى وضع رؤية متكاملة للنهوض بصناعة زيت الزيتون المصري وتعظيم قيمته المضافة، من خلال تناول مختلف حلقات سلسلة الإنتاج، بداية من الزراعة والحصاد، مرورًا بعمليات التصنيع وضبط الجودة، وصولًا إلى التصدير وتحقيق الاستدامة البيئية.

وخلال فعاليات الورشة، استعرضت المهندسة رضا محمد سيد، الأمانة الفنية للجنة الزيوت والدهون بالهيئة، المواصفات القياسية المصرية رقم 49-2/2016 الخاصة بزيوت الزيتون وزيوت تفل الزيتون، موضحة أنه جارٍ اعتماد أحدث إصدار لها خلال عام 2026، والتي تُعد بمثابة حائط صد حقيقي ضد غش زيت الزيتون، وتسهم في حماية المستهلك من مختلف أساليب الغش.

كما تناولت الموضوعات المدرجة على أجندة اجتماعات لجنة الكودكس الدولية للزيوت والدهون، والمقرر عقدها في ماليزيا خلال فبراير المقبل، واستعرضت موقف جمهورية مصر العربية من هذه الموضوعات، والتي يتم اعتمادها لاحقًا كمواصفات قياسية مصرية متوافقة مع المعايير الدولية.

وتطرقت كذلك إلى جهود الهيئة على المستويين العربي والأفريقي في قطاع الزيوت والدهون، وتنسيق المواقف المشتركة لتذليل أية معوقات تجارية.

وأسفرت ورشة العمل عن عدد من التوصيات المهمة، في مقدمتها تشديد الضبط الفني والزمني لعمليات إنتاج زيت الزيتون، والالتزام بأساليب التخزين السليم باستخدام الخزانات المناسبة والغازات الخاملة، إلى جانب تطبيق التقييم الحسي الإجباري بالتوازي مع التحاليل الكيميائية وفقًا للمعايير الدولية.

كما أوصت الورشة بإنشاء معامل متخصصة ومعهد علمي تطبيقي للزيتون، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في نظم التعاونيات، وتعظيم الاستفادة من مخلفات عصر الزيتون في إطار التوجه نحو الاستدامة وتحقيق مفهوم «Zero Waste».

وأكد المشاركون في ختام الورشة أهمية حماية المستهلك والمنتج الوطني من الغش، وبناء قدرات العاملين بالقطاع، وتكثيف برامج التوعية، بما يسهم في تعزيز ثقة الأسواق المحلية والدولية في زيت الزيتون المصري، ودعم الاقتصاد الوطني.