وزير الصناعة: إعادة تشغيل 1420 مصنعًا متعثرًا ومنح 6963 رخصة جديدة

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الدولة المصرية تتحرك برؤية واضحة لتعظيم الإنتاج وتوطين الصناعة وتمكين القطاع الخاص، في إطار مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية وتسارع المنافسة الإقليمية على جذب الاستثمارات، مشددًا على أن الصناعة تمثل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية وقاطرة تشغيل الشباب وزيادة الصادرات.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثاني عشر لعام 2026، والذي عُقد تحت شعار «شباب الجمهورية الجديدة.. صناعة – استثمار – تصدير».

وأوضح الوزير أن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل مسيرة تنموية شاملة تقودها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع التصنيع والإنتاج والتصدير على رأس أولوياتها لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على توفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 تستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي للتصنيع الأخضر والمستدام، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتعزيز الصادرات للأسواق الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية 2025–2030 تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20%، وزيادة فرص العمل من 3.5 إلى 7 ملايين عامل، فضلًا عن رفع مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5% من الناتج المحلي.

وكشف الوزير عن إعداد خطة عاجلة للنهوض بالصناعة الوطنية، ارتكزت على سبعة محاور رئيسية، أبرزها تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القاعدة الصناعية الموجهة للتصدير، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، والتوظيف من أجل الإنتاج، وتدريب وتأهيل العمالة الفنية، إلى جانب مواكبة التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.

وأضاف أن الخطة ركزت على 28 صناعة واعدة، من بينها الصناعات النسيجية والغذائية والدوائية والهندسية، خاصة صناعة السيارات الكهربائية، بما يساهم في توطين التكنولوجيا وتعميق المكون المحلي وفتح فرص حقيقية أمام الشباب للاستثمار والإنتاج والتصدير.

وأوضح الوزير أنه تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة سيادته، والتي تعقد اجتماعات أسبوعية لوضع حلول عاجلة للتحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، مشيرًا إلى أن المجموعة عقدت 36 اجتماعًا منذ تشكيلها، وأسفرت عن قرارات مهمة، من بينها إطلاق منصة «مصر الصناعية الرقمية» في سبتمبر 2024، لإتاحة الأراضي الصناعية المرفقة وتقديم 8 خدمات استثمارية إلكترونيًا.

وأشار إلى طرح أكثر من 10 آلاف قطعة أرض صناعية في 25 محافظة منذ سبتمبر 2024 وحتى أكتوبر 2025، تم تخصيص 3049 قطعة منها لمستثمرين لتنفيذ 2573 مشروعًا صناعيًا، مع إقرار ضوابط صارمة لمنع تسقيع الأراضي الصناعية، وعدم تخصيص أراضٍ جديدة إلا بعد ترفيقها بالكامل.

ولفت إلى إعادة تشغيل 1420 مصنعًا متعثرًا حتى نهاية ديسمبر 2025، ومنح 6963 رخصة تشغيل جديدة، فضلًا عن زيادة عدد المناطق الصناعية من 121 منطقة في 2014 إلى 155 منطقة في 2025، إلى جانب إنشاء إدارة متخصصة لدعم المستثمرين، تلقت أكثر من 2800 شكوى تم التعامل مع معظمها.

وأكد الوزير إتاحة حزم تمويلية متنوعة للقطاع الصناعي، من بينها مبادرة تمويل رأس المال العامل بقيمة 90 مليار جنيه، ومبادرة شراء الآلات والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه، وبرنامج دعم الصادرات، والبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يستهدف الوصول بإنتاج السيارات إلى 100 ألف سيارة سنويًا، منها 7 آلاف سيارة كهربائية، ورفع نسبة المكون المحلي إلى أكثر من 35%.

وشدد على التكامل الوثيق بين وزارتي الصناعة والنقل، باعتبار النقل شريكًا استراتيجيًا للصناعة، من خلال ربط المناطق الصناعية بالموانئ والمناطق اللوجستية، وخفض تكلفة وزمن نقل البضائع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.

واستعرض الوزير أبرز إنجازات وزارة النقل في قطاعات الطرق والكباري، والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق والجر الكهربائي، والنقل البحري، والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات أسهمت في تحسين مناخ الاستثمار ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد والصناعة المصرية.

أكد أن الجمهورية الجديدة تُبنى بسواعد شبابها، وبالتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، داعيًا إلى تحويل الأفكار المطروحة بالمؤتمر إلى خطوات عملية لدعم الإنتاج وبناء اقتصاد قوي وصناعة وطنية قادرة على المنافسة عالميًا.