خطط استكشاف وترويج لمناطق التنقيب.. ماذا جنت مصر خلال مؤتمر التعدين الدولي؟

خاض المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مجموعة من المباحثات مع كبريات شركات التعدين العالمية، للتنسيق بشأن فرص الاستثمار المتاحة في مجال التعدين المصري خلال الفترة الراهنة.

وجاءت لقاءات الوزير التي عقدها على هامش مشاركته في منتدى ومؤتمر التعدين الدولي 2026 بالرياض، في إطار استراتيجية الدولة لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتحويل مصر إلى مركز جذب رئيسي لصناعة التعدين.

الترويج للاستثمار في التعدين المصري

وقد شهدت فعاليات مؤتمر التعدين الدولي، جلسة ترويجية للاستثمار في قطاع التعدين المصري، افتتحها المهندس كريم بدوي واستعرض الوزير الإصلاحات والمحفزات التي تنفذها مصر، إلى جانب فرص الاستثمار المتاحة في قطاع التعدين، وذلك أمام المستثمرين وممثلي الشركات العالمية المشاركة بالمؤتمر.

وأكد الوزير أن مصر انتقلت من مرحلة النوايا إلى مرحلة التنفيذ الفعلي في تطوير قطاع التعدين، مضيفاً أن مصر تعرض أمام المستثمرين في هذا المؤتمر رؤية واضحة للمستقبل في قطاع التعدين، وخطوات عملية لإزالة معوقات الاستثمار، وآليات تحويل الثروات الجيولوجية إلي نمو اقتصادي وفرص عمل وقيمة مضافة.

وأوضح أن الوزارة عملت خلال عام ونصف مضي علي تحديث السياسات المنظمة لقطاع التعدين، وتعديل التشريعات، وقامت بالتعجيل باتخاذ إجراءات لخفض مخاطر الاستكشاف وتسريع الانتقال من الاكتشاف إلى الإنتاج، موضحاً أن الخطوة الأهم في تلك الإصلاحات هي توحيد جهة اصدار التراخيص من خلال كيان واحد متمثل في هيئة مستقلة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، بما يختصر الوقت ويبسط الإجراءات أمام المستثمرين .

تعاون مع المجلس الدولي للتعدين والمعادن (ICMM)

كما التقى وزير البترول بالرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للتعدين والمعادن (ICMM)، روهيتش داوان، لبحث سبل التعاون ونقل الخبرات والممارسات الدولية إلى قطاع التعدين المصري، بحضور السفير إيهاب أبو سريع، سفير مصر لدى السعودية، والجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية.

وأكد التزام مصر بتطبيق المعايير الدولية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، مستعرضًا التعديلات التشريعية والتنظيمية الأخيرة، التي شملت إصلاح الإطار المالي ونظم التراخيص بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، كما وجّه دعوة لرئيس المجلس لزيارة مصر والمشاركة في منتدى مصر للتعدين سبتمبر المقبل كمتحدث رئيسي.

ومن جانبه، أشاد داوان بالتطورات المتسارعة في قطاع التعدين المصري، مؤكدًا امتلاك مصر بنية تحتية قوية وموارد طبيعية وبشرية مؤهلة، وإطارًا تشريعيًا داعمًا يتيح تحقيق نمو مستدام للقطاع.

تعاون مع “كيه جي إتش إم” البولندية في إنتاج النحاس

كما بحث الوزير مع شركة “كيه جي إتش إم” البولندية فرص التعاون في إنتاج النحاس وتوطين تكنولوجيا التعدين، خلال لقائه مع كلاوديا كوزلوفسكا، نائب مدير تطوير المشروعات الخارجية بالشركة.

واستعرض الجانبان خبرات الشركة العالمية في إنتاج النحاس والفضة، إلى جانب الذهب والمعادن الأخرى، وإمكانية الاستفادة منها في تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية المصرية، خاصة خامات النحاس.

وأكد الوزير حرص الوزارة على بناء شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية الكبرى لنقل التكنولوجيا وتوطين الابتكار، فيما أعربت المسؤولة البولندية عن اهتمام الشركة بالمناخ الاستثماري المحفز والإصلاحات التشريعية التي تشهدها مصر، بما يتماشى مع استراتيجية الشركة للتوسع المستدام.

برنامج “باريك جولد” لاستكشاف الذهب

وفي لقاء آخر، ناقش الوزير مع مارك هيل، الرئيس التنفيذي لشركة “باريك جولد”، برنامج عمل الشركة في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في مناطق الاستكشاف بالصحراء الشرقية.

وأكد الجانبان أهمية النموذج التنافسي الجديد لعقود استغلال الذهب والمعادن، ودوره في جذب الاستثمارات، كما استعرضا خطط بدء برامج استكشاف جديدة، في ضوء البعثات الجيولوجية التي نفذتها الشركة خلال عام 2025.

وشدد الوزير على أن الشراكة مع “باريك جولد” تمثل خطوة محورية في استراتيجية تحويل مصر إلى وجهة رئيسية لكبرى شركات التعدين، فيما أكد هيل التزام الشركة بجداول زمنية واضحة وتحقيق نتائج ملموسة، مشيدًا بتحديث التشريعات المصرية.

تعاون مع كندا واستراليا

كما عقد الوزير سلسلة لقاءات مع شركات تعدين عالمية، شملت “لوتس جولد” الكندية و(BHP) الأسترالية، لبحث فرص الاستثمار والتوسع في السوق المصرية.

وأكد مسؤولو “لوتس جولد” التزامهم بالاستثمار طويل الأجل في مصر، مشيدين بالإصلاحات والحوافز التي عززت تنافسية بيئة الاستثمار، بينما ناقش الوزير مع ممثلي (BHP) فرص استكشاف خامات الحديد والنحاس والذهب والبوتاس، إلى جانب المعادن الحيوية المرتبطة بالتحول الطاقي.

فرص استخراج الليثيوم مع “شلمبرجير”

وفي إطار الاهتمام بالمعادن الحيوية، بحث الوزير مع شركة SLB “شلمبرجير” العالمية فرص التعاون في تقييم واستخراج معدن الليثيوم في مصر، خاصة من المحاليل الملحية المصاحبة لإنتاج البترول والغاز.

وأكد الوزير أن جذب الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة يمثل أولوية لدعم العمل في مجال المعادن الحيوية، مع بحث حلول تكنولوجية لتحسين البصمة البيئية للعمليات التعدينية.

الشراكة مع البنك الدولي

كما اجتمع الوزير مع مسؤولي مجموعة البنك الدولي، حيث ناقش سبل تعزيز التعاون في تمويل الاستكشاف التعديني وإدارة المخاطر، ودعم مشاركة القطاع الخاص.

وأكد الوزير أن مصر تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى 5–6% خلال السنوات المقبلة، مستعرضًا الإصلاحات المؤسسية، وفي مقدمتها تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، بما يعزز ثقة المستثمرين.