بنمو 10%.. إيرادات «القابضة المعدنية» تتجاوز 28 مليار جنيه في 5 أشهر

حققت الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية نموًا ملحوظًا في إجمالي إيرادات النشاط، لتتجاوز 28 مليار جنيه خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي 2025-2026 (يوليو–نوفمبر 2025)، بمعدل زيادة 10% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بالتوازي مع ارتفاع الكميات المنتجة بنحو 9% لتصل إلى 2.2 مليون طن، في مؤشر يعكس تحسن كفاءة التشغيل وثمار برامج التطوير الجارية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة للصناعات المعدنية، في إطار اجتماعات المتابعة الدورية لموقف المشروعات الجارية ومؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، وبحث خطط التطوير وتعظيم العائد من الأصول وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، بحضور المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي، وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل وفق رؤية استراتيجية تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة استغلالها، بما يحقق الاستدامة المالية والتشغيلية ويزيد القيمة المضافة للموارد المحلية، مشددًا على أن دعم الصادرات وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية يمثلان محورًا رئيسيًا في خطط التطوير خلال المرحلة المقبلة.

وشدد شيمي على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، وتحقيق أعلى معايير الكفاءة والجودة، إلى جانب التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والشركات العالمية، بما يتسق مع توجهات الدولة لبناء قطاع صناعي قوي ومستدام قادر على دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الحضور الإقليمي والدولي للصناعة المصرية.

واستعرض الاجتماع حزمة من المشروعات التوسعية بشركة مصر للألومنيوم، من بينها تشغيل خط إنتاج سلك الألومنيوم الجديد بنجع حمادي بطاقة 60 ألف طن سنويًا، ما يرفع إجمالي طاقة إنتاج السلك إلى 120 ألف طن سنويًا، باستثمارات بلغت نحو 17.5 مليون دولار بالتعاون مع شركة «بروبيرزي» الإيطالية، بهدف تعميق التصنيع المحلي والحد من الواردات والتوسع في التصدير.

كما شملت المشروعات مشروع إنتاج أقراص العبوات الدوائية بطاقة 400 طن شهريًا، باستثمارات 4.4 مليون يورو، ومشروع تطوير خط الدرفلة على البارد لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 70 ألف طن سنويًا وإدخال منتجات جديدة مثل الكانز والفويل، باستثمارات تقدر بنحو 19 مليون يورو، إلى جانب إنشاء صومعة للألومينا بطاقة 34 ألف طن سنويًا باستثمارات 300 مليون جنيه، للحفاظ على مخزون استراتيجي من الخام.

وتضمنت الخطة أيضًا مشروع إعادة تأهيل المصهر القائم باستثمارات 250 مليون دولار للحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية البالغة 320 ألف طن سنويًا لمدة 20 عامًا أخرى، ومشروع إنتاج رقائق الألومنيوم بطاقة 50 ألف طن سنويًا باستثمارات 70 مليون دولار، إلى جانب دراسة إضافة خط إنتاج جديد بطاقة 300 ألف طن سنويًا، ومشروع إقامة مصنع جديد لإنتاج الألومنيوم بطاقة 600 ألف طن سنويًا، مع استمرار التفاوض مع شركات عالمية لتنفيذ هذه المشروعات.

وفيما يتعلق بالمشروعات البيئية، تابع الاجتماع تطورات مشروع محطة الطاقة الشمسية لتغطية نحو 50% من احتياجات شركة مصر للألومنيوم من الكهرباء النظيفة، باستثمارات 650 مليون دولار، عبر اتفاقية شراء طاقة مع شركة «سكاتك» النرويجية بقدرة 1000 ميجاوات، بالإضافة إلى 200 ميجاوات بطاريات تخزين، بما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج والتوافق مع آلية حدود الكربون الأوروبية. كما تمت متابعة مشروع إعادة تدوير خبث الألومنيوم بطاقة 15 ألف طن سنويًا، ومشروعات أخرى لاستغلال الغازات الناتجة عن العمليات الصناعية.

وأكد الوزير أن التحول نحو الطاقة النظيفة لم يعد خيارًا، بل ضرورة للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن المشروعات الخضراء تتصدر أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وتناول الاجتماع الموقف التشغيلي لشركة النصر للسيارات، حيث يجري الإنتاج بالشراكة مع شركات عالمية، بمعدل 5 أتوبيسات أسبوعيًا من طراز «نصر سكاي»، مع رفع نسبة المكون المحلي إلى 63.5%، إلى جانب إنتاج الميني باص «نصر ستار» بمكون محلي يتجاوز 70%، والاستعداد لإنتاج الأتوبيس الكهربائي، فضلًا عن التجهيز لإنتاج سيارات الركوب ومركبات النقل الخفيف.

كما تمت متابعة إعادة تشغيل الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بطاقة 150 ألف طن سنويًا كمرحلة أولى، مع استهداف مضاعفة الإنتاج إلى 300 ألف طن سنويًا خلال الربع الأول من 2026، إلى جانب مشروع الفرن الخامس بالشركة المصرية للسبائك الحديدية لزيادة الإنتاج بنسبة 30%، ومشروعات أخرى لتعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية، بما يدعم سلاسل الإنتاج المحلية ويعزز العائد الاقتصادي.