الدولة تشدد الرقابة على الأسواق وتستهدف حل 100% من شكاوى المستهلكين

كشفت الوثائق الرسمية لمستهدفات «السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» عن التزامها الكامل بضمان حقوق المواطنين التي كفلها قانون حماية المستهلك، من خلال تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق، ووضع خطط وبرامج عمل متكاملة لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها، بما يسهم في تحقيق الانضباط السوقي وحماية المواطنين من أي ممارسات ضارة.

وأوضحت الجهات المعنية أن منظومة حماية المستهلك تشمل تلقي الشكاوى والبلاغات بمختلف أنواعها من المواطنين والجمعيات الأهلية، والتحقيق فيها، إلى جانب التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة، ودراسة المقترحات والتوصيات الواردة بشأن حقوق المستهلك، فضلًا عن تعزيز التعاون المحلي والدولي في هذا المجال، واتخاذ إجراءات استباقية ونظم إنذار مبكر للكشف عن أي أضرار محتملة قد تصيب المستهلكين.

وفي هذا السياق، تستهدف الدولة حل 100% من شكاوى المستهلكين، وخفض متوسط زمن حل الشكوى إلى 9 أيام، بينما يتم تقليص المدة إلى 5 أيام فقط بالنسبة لشكاوى السائحين، مع العمل على تلقي 90% من الشكاوى بشكل مميكن، بما يعزز كفاءة وسرعة الاستجابة.

كما تشمل الخطة التوسع الجغرافي لجهاز حماية المستهلك، من خلال تغطية جميع المحافظات بفروع للجهاز، وزيادة عدد سيارات الضبطية القضائية ليصل إلى 3 سيارات لكل محافظة، بما يعزز قدرات الرقابة الميدانية وضبط المخالفات.

وتستهدف الاستراتيجية أيضًا رفع معدلات الربط الإلكتروني مع الجهات الخارجية ذات الصلة، والتوسع في الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في استقبال الشكاوى ومعالجتها، لسد العجز في العنصر البشري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت الجهات المختصة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة حماية المستهلك، وتعزيز الثقة في الأسواق، وضمان بيئة تجارية عادلة وآمنة للمواطنين.