وزارة البيئة تخطط لصياغة قانون ضريبة الكربون في يوليو 2027

تسعى وزارة البيئة إلى تعزيز التحول الأخضر في مصر من خلال صياغة قانون جديد لفرض وتنظيم ضريبة الكربون، يتضمن تحديد معدل الضريبة وآليات القياس والتطبيق، وربطه بنظام تداول الانبعاثات، بالإضافة إلى الأحكام المنظمة للفترات الانتقالية والإبلاغ المسبق عن التغيرات السعرية والتطبيق الفعلي، مع استهداف إصدار القانون في يوليو 2027 في إطار السردية الوطنية للتنمية الشاملة : السياسات الداعمة للنمو والتشغيل.

وفي سياق دعم التحول الأخضر، تستهدف الوزارة إصدار قرارات من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، بما يتوافق مع مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، لتعزيز تكامل أسواق الكربون المالية العربية والإقليمية بحلول ديسمبر 2026.

كما يهدف البرنامج إلى تعزيز القدرة التنافسية للتجارة المتوافقة مع المناخ، من خلال دعم تطوير استراتيجية وطنية محتملة، تتضمن دراسة تحليلية شاملة لتقييم تداعيات آلية تعديل حدود الكربون على الاقتصاد المصري، وتحليل وضعية تنافسية القطاعات الرئيسية منخفضة الانبعاثات مثل الأسمنت، الصلب، الألومنيوم، الأسمدة، الكهرباء والهيدروجين، مع استعراض سيناريوهات السياسات المختلفة، من لوائح تنظيمية وحوافز مالية وأدوات تسعير الكربون، لتحديد التدابير المثلى للحد من التأثيرات الاقتصادية وضمان استمرار فرص النفاذ للأسواق العالمية.

واستكمالاً لاستراتيجية الوزارة لتحقيق مستهدفات السردية الوطنية، من المقرر عرض مشروع قانون البيئة المعدل على البرلمان للتصديق عليه في يوليو 2026.