عجز الميزان التجاري للأدوية مرشح للتراجع إلى مليار دولار بحلول 2040

كشفت بيانات رسمية عن اتجاه عجز الميزان التجاري للأدوية في مصر إلى التراجع التدريجي، ليصل إلى نحو 1 مليار دولار فقط بحلول عام 2040، مدفوعًا بنمو الصناعة المحلية وتوسع الدولة في توطين التصنيع الدوائي، وذلك بعد أن ارتفع العجز من نحو 1.5 مليار دولار عام 2014 إلى 3.7 مليار دولار في 2021، قبل أن ينخفض مجددًا إلى قرابة 3 مليارات دولار في 2024.

وبحسب الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة التي نشرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بلغ متوسط معدل العجز سجل انخفاضًا ملحوظًا خلال السنوات السبع الأخيرة، بما يعكس تحسنًا نسبيًا في ميزان تجارة الأدوية، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه في ظل السياسات الداعمة للتصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية.

وبحسب الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإن سوق الدواء في مصر شهد نموًا بنسبة 85% بين عامي 2013 و2024 ليصل إلى نحو 4 مليارات دولار تشمل الصادرات والواردات، وهو ما يخلق فرصًا استثمارية كبيرة لتوطين صناعة الدواء وزيادة الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات، في وقت احتلت فيه مصر المركز رقم 37 عالميًا من حيث حجم واردات الأدوية خلال عام 2024.

وفي هذا الإطار، نفذت الدولة حزمة من البرامج والمبادرات والمشروعات التي عززت تنافسية قطاع التصنيع الدوائي، من بينها زيادة عدد مصانع الأدوية إلى 170 مصنعًا، وتوطين علاج فيروس سي بتكلفة 50 دولارًا للمريض، إلى جانب توطين الحقن الحيوية الحديثة بما وفر نحو 70 مليون دولار سنويًا، وتوطين محاليل العيون بوفورات سنوية بلغت 50 مليون دولار، فضلًا عن توطين الإنسولين بما دعم الريادة الإقليمية في مجال التكنولوجيا الحيوية.

كما شملت الجهود إنشاء مدينة الدواء «جيبتو فارما» كمركز إقليمي لصناعة الدواء وأكبر مدينة من نوعها في الشرق الأوسط على مساحة 180 ألف متر مربع، إلى جانب إنشاء مصنع فاكسيرا لإنتاج لقاحات فيروس mRNA، بما يعزز قدرات مصر التصديرية ويعمق التصنيع المحلي في قطاع الدواء.