«جوهار» تعتزم ضخ استثمارات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية والتوسع في التصدير

قالت رانيا محمد جوهر، الرئيس التنفيذي لشركة «جوهار» للصناعة والتجارة، إن الشركة تعتزم ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة تستهدف رفع كفاءة خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة التصنيعية داخل مصانعها بمدينة العاشر من رمضان، إلى جانب دعم خطط التوسع في الأسواق التصديرية، خاصة في الدول العربية والأفريقية.

وأضافت، أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار استراتيجية الشركة لمواكبة تطورات السوق وتعزيز تنافسية منتجاتها، مع الحفاظ على نموذج التصنيع المحلي والالتزام بمعايير الجودة والسلامة المعتمدة دوليًا.

وأوضحت أن إطلاق العلامة التجارية الفرعية الجديدة «GOHAR HOME» يندرج ضمن خطة إعادة هيكلة وتوسيع محفظة المنتجات، بما يتماشى مع تغير أنماط الاستهلاك واحتياجات السوق المحلي، دون التخلي عن المعايير الفنية التي اعتمدت عليها الشركة منذ تأسيسها عام 1986.

وأشارت إلى أن العلامة الجديدة تستهدف شرائح استهلاكية مختلفة من خلال منتجات منزلية ذات تصميمات أبسط وأكثر عملية، ومن المقرر طرحها تدريجيًا داخل السوق المحلي عبر قنوات البيع المختلفة.

وأكدت الرئيس التنفيذي أن الشركة تعتمد على تصنيع متكامل داخل مصر، مع التركيز على تطوير خطوط الإنتاج القائمة ورفع كفاءة التشغيل، مشددة على أن الحفاظ على هوية «صُنع في مصر» يمثل محورًا أساسيًا في جميع قرارات التوسع.

وأضافت أن «جوهار» تواصل الاستثمار في تأهيل وتطوير الموارد البشرية باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في تحسين الإنتاجية وضمان استدامة النمو، بالتوازي مع تطبيق نظم صارمة لمراقبة الجودة.

وتضم محفظة منتجات «جوهار» أكثر من 40 منتجًا تشمل طاولات الكي، المناشر، السلالم، قواعد الأجهزة، وحلول التخزين، ويتم تسويقها داخل السوق المحلي إلى جانب التصدير لعدد من الأسواق الخارجية.

وأشارت جوهر إلى أن الشركة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع قاعدة التصدير، مستفيدة من شهادات الجودة التي حصلت عليها، وفي مقدمتها شهادة ISO، بما يدعم فرص نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الإقليمية.

وفيما يتعلق بالاستدامة، أوضحت أن الشركة تعمل على خفض الفاقد في عمليات التصنيع وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات التنمية المستدامة.

وأكدت أن استراتيجية «جوهار» في المرحلة المقبلة تقوم على نمو إنتاجي وتصديري منضبط، مدفوع بالاستثمار والتحديث المستمر، دون التوسع غير المدروس، بما يضمن الحفاظ على استقرار العمليات وتعزيز القدرة التنافسية على المدى المتوسط.