بالأرقام.. خطة حكومية لرفع الصادرات 15% سنويًا وتعزيز موارد النقد الأجنبي

كشفت الوثائق الرسمية الخاصة بـ «المستهدفات الكمية للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» عن تبني الدولة خارطة طريق طموحة لتعزيز موارد النقد الأجنبي، عبر إحداث نقلة نوعية في أداء قطاع التصدير، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 ويعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام.

وبحسب المؤشرات، تعتمد الرؤية الجديدة على جداول زمنية واضحة لرفع الصادرات السلعية والخدمية إلى مستويات قياسية، مدفوعة بسيناريو إصلاحات شاملة يستهدف تعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية وزيادة النفاذ إلى الأسواق العالمية.

طفرة مستهدفة في الصادرات السلعية والخدمية

وتستهدف الدولة، وفق سيناريو الإصلاحات، رفع قيمة الصادرات السلعية والخدمية إلى نحو 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بمستهدفات أقل واردة في برنامج عمل الحكومة الحالي، وذلك على أساس تحقيق معدل نمو سنوي متوسط يبلغ 15%.

وتتدرج المستهدفات السنوية لإجمالي الصادرات لتسجل نحو 72.3 مليار دولار في العام المالي 2024/2025، ترتفع إلى 84.8 مليار دولار في 2025/2026، ثم 97.7 مليار دولار في 2026/2027، وصولاً إلى 110.2 مليار دولار في 2027/2028، قبل أن تبلغ نحو 125.7 مليار دولار في 2028/2029.

الصادرات السلعية تقود النمو الصناعي

وعلى صعيد الصادرات السلعية، تضع السردية الوطنية مستهدفات متصاعدة لتعزيز تنافسية المنتج المصري ودعم توطين الصناعة، حيث يستهدف سيناريو الإصلاحات الوصول بقيمتها إلى نحو 80.7 مليار دولار بحلول عام 2030.

وتشير المؤشرات إلى استهداف تسجيل 40.4 مليار دولار في 2024/2025، ترتفع إلى 47.1 مليار دولار في 2025/2026، ثم 54.3 مليار دولار في 2026/2027، وصولاً إلى 61.3 مليار دولار في 2027/2028، على أن تبلغ 69.7 مليار دولار في 2028/2029.

الإصلاحات تصنع الفارق

وتعكس هذه الأرقام، المستندة إلى بيانات البنك المركزي المصري، توجه الدولة نحو تقليص الفجوة التجارية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير. وفي هذا السياق، تشير الوثائق إلى أن السيناريو الأساسي، في حال عدم تطبيق إصلاحات إضافية، يضع سقف الصادرات عند نحو 100 مليار دولار فقط بحلول عام 2030، ما يبرز الدور الحاسم للمسار الإصلاحي المقترح في تحقيق الطفرة المستهدفة.