السردية الوطنية تكشف خطة الحكومة لخفض الدين العام إلى 70% من الناتج المحلي

كشفت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، أنه يجري حاليًا تطوير استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة دين أجهزة الموازنة العامة (MTDS)، من المقرر إصدارها في يناير 2026، باعتبارها إطارًا تحليليًا لتقييم بدائل التمويل المختلفة وقياس تكلفتها ومخاطرها، بما يدعم استدامة الدين العام ويُسهم في خفض أعبائه بصورة تدريجية، وذلك في سياق أوسع يستهدف تعزيز الانضباط المالي وتحسين كفاءة إدارة المالية العامة.

ووفق ما ورد، تستهدف الاستراتيجية خفض الدين العام ليصل إلى نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، مع العمل على وضع سقف رسمي لدين الحكومة العامة، بما يعكس توجهًا نحو تحسين مؤشرات الاستدامة المالية وتقليل الضغوط على الموازنة العامة، لا سيما من خلال إدارة مدفوعات الفوائد والحد من تكاليف التمويل.

وتتضمن الاستراتيجية التزامًا بتوجيه ما لا يقل عن 50% من عائدات الطروحات الحكومية لخفض الدين العام، في خطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد على مصادر التمويل مرتفعة التكلفة سواء محليًا أو خارجيًا، بما يعزز الاستقرار المالي ويحد من تفاقم أعباء المديونية على المدى المتوسط.

كما تركز الاستراتيجية على زيادة إيرادات الموازنة العامة وتعبئة الموارد المحلية، بما يدعم استدامة الدين ويُوفر تمويلًا مستدامًا لأولويات الإنفاق العام، وهو ما يتيح مساحة أوسع لتنفيذ السياسات الاقتصادية والتنموية دون تحميل المالية العامة ضغوطًا إضافية.

وفيما يتعلق بإدارة هيكل الدين، تستهدف الاستراتيجية تنويع مصادر التمويل المحلي والخارجي لخفض التكلفة وإطالة متوسط عمر الدين ليصل إلى نحو 4.8 سنوات، إلى جانب التوسع في إصدار أدوات دين جديدة بالسوق المحلي، مع إعطاء أولوية للتمويل الميسر عند اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، بما يعزز مرونة إدارة المديونية الحكومية.

وتسعى الاستراتيجية كذلك إلى تنويع قاعدة المستثمرين من خلال جذب صناديق المعاشات والصناديق الاستثمارية والمستثمرين الأفراد، إلى جانب التوسع في أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة مثل الصكوك، بما يزيد من مستويات المنافسة ويحسن آليات التسعير ويخفض علاوة المخاطر، الأمر الذي ينعكس في النهاية على تراجع تكلفة الاقتراض.

وفي هذا الإطار، تتضمن الاستراتيجية العمل على تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية، مع تعزيز إدراج أدوات الدين في المؤشرات العالمية، بما يرفع من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين، ويدعم مستويات الشفافية والتنافسية، في ظل توجه عام تتبناه وزارة المالية لإعادة هيكلة إدارة الدين بما يتسق مع مستهدفات الاستقرار المالي والنمو المستدام.