3 تريليون جنيه حجم رأس المال السوقي.. البورصة المصرية ترفع مساهمتها في الناتج المحلي إلى 16.5%

قال رئيس البورصة المصرية إن رأس المال السوقي للسوق واصل مساره الصاعد خلال عام 2025، ليصل بنهاية العام إلى نحو 3 تريليونات جنيه، محققًا معدل نمو سنوي بلغ 38% مقارنة بنهاية عام 2024، في انعكاس مباشر لتحسن أداء الأسهم، وارتفاع التقييمات السوقية، وزيادة السيولة المتداولة.

ويعكس رأس المال السوقي في البورصة المصرية التنوع القطاعي في الاقتصاد المصري الذي يمثل 18 قطاع ، وجاء في المرتبة الأولى قطاع البنوك بنسبة 23.% ، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 13.6%- وفقًا لرئيس البورصة.

وأوضح أن رأس المال السوقي سجل 2.17 تريليون جنيه بنهاية 2024، قبل أن يقفز إلى 2.99 تريليون جنيه بنهاية 2025، بدعم من الصعود القوي للمؤشرات الرئيسية، واتساع قاعدة الأسهم الرابحة داخل السوق.

قفزات متتالية خلال السنوات الأخيرة

وأشار رئيس البورصة إلى أن تطور رأس المال السوقي خلال السنوات الأخيرة يعكس نقلة نوعية في حجم السوق، حيث ارتفع من نحو 431 مليار جنيه في 2015 إلى 603 مليارات جنيه في 2016، ثم 826 مليار جنيه في 2017، قبل أن يسجل 751 مليار جنيه في 2018، ويعاود الارتفاع إلى 709 مليارات جنيه في 2019 و651 مليار جنيه في 2020.

وأضاف أن السوق استعاد زخم النمو خلال الفترة من 2021 إلى 2023، حيث ارتفع رأس المال السوقي إلى 766 مليار جنيه في 2021، ثم 961 مليار جنيه في 2022، وقفز بقوة إلى 1.72 تريليون جنيه في 2023، وصولًا إلى 2.17 تريليون جنيه في 2024، ثم 2.99 تريليون جنيه في 2025.

تحسن وزن البورصة في الاقتصاد

وأكد أن نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي سجلت تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من مستويات تدور حول 11% – 13% خلال الفترة من 2019 إلى 2022، إلى نحو 16.9% في 2023، ثم استقرت عند 15.6% في 2024، قبل أن تسجل نحو 16.5% في 2025، وهو ما يعكس تزايد دور سوق المال في دعم النشاط الاقتصادي.

دلالات إيجابية

وأوضح رئيس البورصة أن هذه الأرقام تعكس تحسن عمق السوق وقدرته على جذب الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، مشيرًا إلى أن الارتفاع المتواصل في رأس المال السوقي يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد والشركات المقيدة، إلى جانب تأثير الإصلاحات التنظيمية والتكنولوجية التي شهدتها البورصة خلال السنوات الأخيرة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تعزيز الطروحات الجديدة وزيادة التداول الحر، بما يدعم استدامة النمو ويرفع مساهمة سوق المال في الناتج المحلي الإجمالي