هيئة الرقابة المالية: استحداث شهادات قابلة للتداول للاستثمار الجزئي في المعادن

تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 تسمح باستحداث الأنشطة التي تمكن الهيئة من استحداث “شهادات المعادن المتداولة” كأحد الأدوات المالية الجديدة في السوق.

جاء ذلك في الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة الذي نشرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعرف “شهادات المعادن المتداولة” باعتبارها أداة مالية قابلة للتداول، وتتيح الاستثمار المباشر الجزئي في حصة مخصصة من المعادن المحفوظة لدى أحد أمناء الحفظ المرخصين من الهيئة والمثبتة في حسابات منفصلة لديه مقابل إصدار حق ملكية مباشر متمثل في أداة مالية قابلة للتداول من خلال البورصات بالاستعانة بشركات السمسرة الرخصة من الهيئة أو من خلال المنصات الرقمية الرخصة من الهيئة.

أوضحت السردية، أن من شأن ذلك تحفيز جانب العرض من قبل الشركات المصدرة والمالكة للحصة المخصصة من المعدن المستثمر فيه وما يقابل ذلك من خلق قنوات للطلب على تلك الأدوات، ويكون كل ذلك في بيئة استثمارية منضبطة تتمتع بالشفافية والتنظيم والرقابة تحت مظلة الهيئة.

تابعت أن تلك الشهادة تعمل في نطاق الاستفادة من توظيف التكنولوجيا الحديثة للتعامل عليها من خلال المنصات الرقمية المرخصة من الهيئة والمنظمة وفقاً لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الانشطة للمالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022، وهو ما سيؤدي إلى إيجاد قيمة إضافية للاقتصاد تفضي إلى خلق سوق منظم للاستثمار فى المعادن يتمتع بالسيولة والشفافية من خلال التعامل على هذه الشهادات في الأسواق المنظمة.

أشارت السردية إلى أن هذه الأداة المالية قد تكون النواة لعقود مستقبلية وعقود خيارات تصدر على هذه الأدوات بما سيجذب فئة جديدة من المستثمرين من السوق المحلي، متابعة أن هذا التنظيم يتوافق مع الممارسات الدولية، وفي مقدمتها تجارب تركيا والمملكة المتحدة وسويسرا، والتي اعتمدت نماذج مماثلة تتيح الاستثمار الجزئي والمباشر في المعادن النفيسة من خلال أدوات مالية منظمة قابلة للتداول.

استحداث حصص عقارية قابلة للتداول 

كما تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، اقتراح تعديلات على قانون سوق رأس المال لاستحداث الحصص العقارية كأحد الأدوات المالية الجديدة السوق المصري، وذلك من خلال تجزئة العقار إلى أنصبة عقارية متساوية صغيرة القيمة يسهل تداولها.

أوضحت أن إطلاق نشاط تداول أنصبة الملكية العقارية في البورصات المصرية من شأنه تحقيق العديد من الفوائد.

وذكرت الهيئة أن الفوائد تشمل توفير السيولة وتشجيع وتعظيم الاستثمار في القطاع العقاري، وذلك في ضوء صعوبة تداول الأصول العقارية لارتفاع قيمتها، وهو ما ترتب عليه انخفاض حجم الاستثمارات في هذا القطاع، ومن ثم فإن إتاحة تداول الأنصبة العقارية عقب تجزئتها إلى أنصبة من خلال البورصات المصرية من شأنه تمكين المشترين والبائعين من تحويل استثماراتهم وتوجيه مدخراتهم للاستثمار في العقارات.

وأكدت أن الفوائد تشمل أيضًا دعم توجه الدولة نحو تصدير العقار، إذ سيساعد تداول الحصص العقارية في زيادة جاذبية العقار المصري للمستثمرين الأجانب فإتاحة قيد وتداول الحصص العقارية يؤدي إلى زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة بما من شأنه من تعزيز موارد الدولة من العملات الأجنبية مواكبة الأسواق المالية المخصصة لتداول الأصول العقارية في الدول المجاورة ومنها المملكة العربية السعودية.