معلومات مجلس الوزراء يطور مؤشر مركب لقياس تنفيذ سياسة ملكية الدولة

كشفت السردية الوطنية للاقتصاد المصري الصادرة مؤخرا عن توجه حكومي لتطوير مؤشر مركب لقياس التقدم في تنفيذ سياسة ملكية الدولة، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية والمتابعة المنهجية لمسار الإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها تعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وأوضحت السردية أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يعمل حاليًا، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، على إعداد هذا المؤشر باعتباره إحدى الأدوات المحورية لمتابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تمثل ركيزة أساسية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الهادف إلى إعادة ضبط دور الدولة في النشاط الاقتصادي وفتح مساحات أوسع لمشاركة القطاع الخاص.

وبحسب ما ورد في السردية، فإن أهمية المؤشر لا تقتصر على كونه أداة لرصد الخطوات التنفيذية، بل تمتد إلى قياس الأثر الفعلي لتطبيق السياسة على الاقتصاد، من خلال توفير إطار كمي ومنهجي يتيح متابعة موضوعية وشفافة لمسار الإصلاحات، بما يدعم عملية اتخاذ القرار ويساعد على توجيه السياسات المستقبلية على أسس دقيقة.

وتستند منهجية المؤشر إلى بعدين رئيسيين، يرتبط الأول بمتابعة التنفيذ الفعلي لسياسة ملكية الدولة، خاصة ما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضمان حماية المنافسة وترسيخ الحياد التنافسي داخل الأسواق. أما البعد الثاني، فيركز على قياس الأثر الاقتصادي، من خلال رصد تطور مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات والتشغيل، إلى جانب متابعة التحسن في مناخ وبيئة الأعمال.

وأشارت السردية الوطنية إلى أن احتساب مؤشر سياسة ملكية الدولة سيتم على أساس سنوي لقياس التقدم الشامل، بالتوازي مع العمل على تطوير مؤشر آخر يُحتسب بصورة ربع سنوية أو نصف سنوية، بما يسمح برصد التغيرات المتكررة المرتبطة بتمكين القطاع الخاص بصورة أدق وأكثر انتظامًا.

وتعكس هذه الخطوة، وفق السردية، توجهًا نحو بناء إطار متابعة استراتيجي يربط بين الأهداف المعلنة في وثيقة سياسة ملكية الدولة والنتائج الفعلية المتحققة على أرض الواقع، بما يدعم استدامة الإصلاحات الاقتصادية ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في التوجهات الاقتصادية للاقتصاد المصري.